نتيجة لخطة السلام في غزة لعام 2025 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، من المقرر أن تقوم قوة الشرطة المدنية في غزة المدعومة دولياً بالحفاظ على القانون والنظام في قطاع غزة لفترة انتقالية، حتى يمكن تسليم إدارة القطاع إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد إصلاحها.