قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2077، المتخذ بالإجماع في 21 نوفمبر 2012. جدد مجلس الأمن لسنة أخرى الإذن، الذي تم الاتفاق عليه لأول مرة في عام 2008، بالعمل الدولي لمكافحة الجرائم بالتعاون مع الحكومة الصومالية الجديدة، التي طلب منها إنشاء إطار قانوني وطني لهذا الجهد.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←