هذه المقالة عن القانون المدني كنظام قانوني والذي يسمى أيضاً بالقانوني الروماني-الجرماني أو القانون المدني الروماني. من أجل القانون المدني كشريعة عامة تخص علاقات الأفراد، انظر قانون مدني (شريعة عامة). لمعان أخرى انظر قانون مدني (توضيح).
نظام القانون المدني الروماني الذي يسمى أيضاً بـالقانون المدني أو قانون المدنيين (بالإنجليزية: civil law) أو القانون الروماني-الجرماني هو النظام القانوني الروماني-الجرماني ذو الجذور الأوروبية، وقد بُني على أسس منطقية في سياق القانون الروماني، ويتميز بتقنين مبادئه الأساسية ضمن نظام مرجعي يعمل كمصدر أساسي للقانون. ولا يعتمد على السوابق القضائية على عكس النظام القانوني الأنجلوساكسوني الذي يعتمد على السوابق القضائية كمصدر للأحكام بالإضافة إلى قوانين السلطة التشريعية.
تاريخيًا يعتبر القانون المدني الروماني مجموعةً من الأنظمة والأفكار القانونية المستمدة أساسًا من قانون جستنيان، والتي نشأت من تراكب القوانين النابليونية، والجرمانية، والكنسية، والإقطاعية، والمحلية، وكذلك مجموعة المذاهب القانونية كالحق الطبيعي، والتقنين، والوضعية القانونية.
ينطلق القانون المدني نظريًا من التجريد، ليصيغ المبادئ العامة ويميز القوانين الموضوعية عن القوانين الإجرائية. يعتبر القانون المدني السوابق القضائية أمرًا ثانويًا في حين أنه يتبع للقانون التشريعي. يقترن القانون المدني غالبًا بنظام التمحيص، ولكنهما غير متطابقين.
هناك اختلافات رئيسية بين القانون والمواد القانونية. تُعتبر المواد القانونية من السمات الأكثر وضوحًا للأنظمة المدنية، بالإضافة إلى النصوص القانونية الموجزة التي تتجنب عادةً السيناريوهات المحددة واقعيًا. تتناول المواد الموجزة في القانون المدني العموميات وتتعارض مع الأنظمة التشريعية، والتي غالبًا ما تكون طويلة جدًا ومفصلة للغاية.