القانون المدني الموحد (بالإنجليزية: Uniform civil code): هو موضع جدل المستمر حول تفويض الدستور الهندي لاستبدال قوانين الأحوال الشخصية المستندة إلى النصوص المقدسة والأعراف الخاصة بالجماعات الدينية الأكبر في الهند بمجموعة موحدة من القواعد تحكم جميع المواطنين. تتطلع المادة رقم 44 من المبادئ التوجيهية إلى أن تطبق الدولة هذه القوانين عند صياغة سياساتها للدولة.
بصرف النظر عن أهميتها باعتبارها قضية متعلقة بالعلمانية في الهند، والحق الأساسي في ممارسة الشعائر الدينية الواردة في المادة 25، أصبحت هذه القضية واحدة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في المجال السياسي الراهن بعد قضية النفقة الشهيرة المعروفة باسم قضية شاه بانو في عام 1985. على الرغم من أن المادة 44 من الدستور الهندي تحتوي قانونًا مدنيًا موحدًا لجميع المواطنين، أُثيرت قضية ساخنة بشأن مسألة تطبيق بعض القوانين على جميع المواطنين، دون الانتقاص من حقهم الأساسي في ممارسة شعائرهم الدينية. رُكِّز النقاش بعد ذلك على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -الذي يستند جزئيًا إلى الشريعة الإسلامية- والسماح بالطلاق من جانب واحد، وتعدد الزوجات لتصبح ممارسة الأحوال الشخصية تطبيقًا قانونيًا للشريعة الإسلامية.
تتباين قوانين الأحوال الشخصية عن القانون العام، وتشمل قوانين تخص الزواج والطلاق والميراث والتبني والنفقة. يُطبق في غوا قانون أسرة عام، وبالتالي تكون الولاية الهندية الوحيدة التي لديها قانون مدني موحد. يجيز قانون الزواج الخاص لعام 1954 -وهو قانون صدر عن البرلمان الهندي ينظم الزواج بين شخصين بغض النظر عن الدين أو المعتقد الذي يتبعه أي من الطرفين- لأي مواطن عقد زواج مدني خارج نطاق أي قانون أحوال شخصية ديني بعينه.
صِيغت قوانين الأحوال الشخصية أول مرة خلال فترة الراج البريطاني خصيصًا لأجل الهندوس والمسلمين. خشِيَ البريطانيون معارضة قادة الجماعات الدينية المحلية، وأحجموا عن التدخل بشكل زائد في هذا الشأن الداخلي.
كانت النساء الناشطات أوَل من طالب بوضع قانون مدني موحد في بدايات القرن العشرين، بهدف تعزيز حقوق المرأة والمساواة والعلمانية. أُجري عدد قليل من الإصلاحات القانونية لتحسين وضع المرأة -خاصة الأرامل الهندوس- قبل أن تنال الهند استقلالها عام 1947. في عام 1956، أقر البرلمان الهندي مشروع قانون هندوسي وسط معارضات شديدة. رغم مطالب رئيس الوزراء جواهر لال نهرو وأنصاره والناشطات بوضع قانون مدني موحد، تعين عليهم في النهاية قبول الحل الوسط المتمثل في إضافته إلى المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة؛ لمعارضة الأعضاء المسلمين في الجمعية التأسيسية في الهند.