في تشرين الثاني 2004، صوّت الناخبون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لصالح الاقتراح رقم 63، وهو قانون خدمات الصحة النفسية، الذي صُمّم لتوسيع وتحويل أنظمة خدمات الصحة النفسية على مستوى مقاطعات كاليفورنيا. يتم تمويل قانون خدمات الصحة النفسية من خلال فرض ضريبة إضافية بنسبة واحد بالمئة على الدخل الخاضع للضريبة للأفراد (وليس الشركات) الذي يتجاوز مليون دولار. ومع دخوله حيّز التنفيذ في كانون الثاني 2005، يُمثّل قانون خدمات الصحة النفسية أحدث خطوة في حركة تشريعية بدأت في كاليفورنيا خلال تسعينيات القرن العشرين لتوفير رعاية أفضل منسّقة وأكثر شمولًا لأولئك الذين يعانون من أمراض نفسية خطيرة، لا سيّما في الفئات السكانية المحرومة. وتُواجَه مزاعم نجاح القانون حتى الآن، مثل تطوير شراكات الخدمة الشاملة المبتكرة والمندمجة، بانتقادات تشير إلى العديد من المشكلات، وعلى وجه الخصوص غياب الرقابة، ووجود مبالغ كبيرة غير مُنفقة، وضعف الشفافية، وقلّة الانخراط في بعض المجتمعات، وغياب الالتزام بالتقارير المطلوبة، وهي تحديات يجب على تطبيق قانون خدمات الصحة النفسية التغلب عليها لتحقيق الإمكانات التي يُشيد بها كثيرون.
في وقت من الأوقات، كانت كاليفورنيا معروفة بامتلاكها نظام صحة نفسية قوي. فقد كانت الرعاية متاحة لمتلقي برنامج "ميدي-كال" مع قيود قليلة على نوعية الرعاية. وقد أقرّ المشرّعون والناخبون بقصور نظام الصحة النفسية في كاليفورنيا، الذي ظلّ تاريخيًا يعاني من نقص التمويل، في تلبية احتياجات سكان الولاية، وخصوصًا أولئك المصابين باضطرابات نفسية خطيرة، خلال العقود القليلة الماضية.
في عام 1991، ومن أجل بناء نظام رعاية يستند أكثر إلى المجتمع والمقاطعات، أقرّت الهيئة التشريعية في كاليفورنيا مبدأ "إعادة التنظيم"، والذي يُحوِّل السيطرة على أموال الصحة النفسية وتقديم الرعاية من مستوى الولاية إلى المقاطعة.
وتبعت ذلك مجموعة من القوانين التي استهدفت الفئات المهمّشة التي تُظهر نسبًا موثقة عالية من الإصابة بالأمراض النفسية، مثل المشرّدين (القانون رقم 2034 الصادر عن الجمعية التشريعية في عام 1999) والمصابين باضطرابات عقلية ممن يُحتمل أن يكونوا عنيفين (قانون لورا، عام 2002).
ومع ذلك، فإنّ إقرار الاقتراح رقم 63 في عام 2004 كان بمثابة استجابة من الناخبين في كاليفورنيا لشعور واسع الانتشار بأن أنظمة الصحة النفسية على مستوى الولاية والمقاطعات لا تزال في حالة سيئة، وتعاني من نقص التمويل، وتحتاج إلى إصلاح تنظيمي شامل. وقد عكس هذا الشعور وجهة نظر وطنية أيضًا، حيث دعت لجنة "الحرية الجديدة" للصحة النفسية التابعة للرئيس الأمريكي عام 2003 إلى تحول جذري في النظام المجزأ تاريخيًا للصحة النفسية. ويُعد قانون خدمات الصحة النفسية محاولة من ولاية كاليفورنيا لقيادة الطريق نحو تحقيق مثل هذا الإصلاح البنيوي.
وفي نهاية المطاف، أثّر الحملة المنظمة والمموّلة جيدًا في ضمائر الناخبين، حيث عرضت الحاجة الملحّة (50,000 مشرد يعانون من أمراض عقلية، بحسب التحالف الوطني للأمراض النفسية) والأمل المرجو (نجاحات المبادرات السابقة للصحة النفسية) الناتجين عن زيادة التمويل لنظام الصحة النفسية.
قاد المبادرة حينها عضو الجمعية داريل شتاينبرغ وراستي سيليكس، المدير التنفيذي لجمعية الصحة النفسية في كاليفورنيا، من خلال جمع ما لا يقل عن 373,816 توقيعًا، إلى جانب الدعم المالي (4.3 مليون دولار) والمعنوي من أصحاب المصلحة. وعلى الرغم من أن الحاكم آرنولد شوارزنيغر والمجتمع التجاري عارضوا الاقتراح رقم 63 بسبب الضريبة التي سيفرضها على أصحاب الملايين، فإن المعارضة لم تجمع سوى 17,500 دولار.
في الثاني من تشرين الثاني 2004، تم إقرار الاقتراح رقم 63 بنسبة 53.8% من الأصوات، حيث صوّت لصالحه 6,183,119 شخصًا، بينما صوّت ضده 5,330,052 شخصًا.