تدعم خدمة الصحة النفسية المجتمعية أو شعبة الصحة النفسية المجتمعية المعروفة أيضًا باسم فرق الصحة النفسية المجتمعية في المملكة المتحدة، أو تعالج المصابين باضطرابات نفسية (الأمراض النفسية أو مشاكل الصحة النفسية) في بيئة منزلية، بدلًا من مستشفى الأمراض العقلية. تختلف منظومة خدمات الصحة النفسية المجتمعية حسب البلد الذي تُقدّم فيه هذه الخدمات. وتشير إلى نظام رعاية يكون فيه مجتمع المريض، وليس مصحة معينة مثل المستشفى، هو المُقدّم الرئيسي لرعاية الأشخاص الذين يعانون من اضطراب عقلي (نفسي). غالبًا ما يتضمن هدف خدمات الصحة العقلية المجتمعية أكثر من مجرد تأمين علاج نفسي للمرضى خارج المستشفيات (زوار العيادات، دور التأهيل...).
تشمل الخدمات المجتمعية الإيواء الداعم بإشراف كلي أو جزئي (من بينها دور التأهيل)، وأجنحة الأمراض النفسية في المشافي العامة (من ضمنها برنامج العلاج الجزئي في المستشفيات)، وخدمات الرعاية الطبية الأولية المحلية، والمراكز النهارية أو النوادي، ومراكز الصحة العقلية المجتمعية، ومجموعات المساعدة الذاتية للصحة النفسية.
يمكن أن تؤمَّنْ الخدمات من قِبل منظمات حكومية ومحترفين في مجال الصحة النفسية، من ضمنهم فرق اختصاصية تؤمن خدمات عبر منطقة جغرافية معينة، مثل العلاج التوكيدي المجتمعي وفرق التدخل المبكر في حالات الذُّهان. يمكن تقديم هذه الخدمات أيضًا عن طريق منظمات خيرية خاصة. يمكن أن تكون هذه الخدمات قائمة أيضًا على مبادرات دعم الأقران وحركة الناجين النفسيين (حركة المستهلك/ الناجي/ المريض السابق).
تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن خدمات الصحة النفسية المجتمعية متاحة أكثر (سهل الحصول عليها) وذات فعالية أكبر، وتخفف من الاستبعاد الاجتماعي، وفرص حدوث حالات إهمال وانتهاكات لحقوق الإنسان خلالها قليلة، وهي حالات كانت تحدث كثيرًا في مشافي الأمراض العقلية. على أي حال، تشير منظمة الصحة العالمية في العديد من البلدان، إلى أن إغلاق مشافي الأمراض العقلية لم يكن مترافقًا مع نمو الخدمات المجتمعية في هذا المجال، مُخلفًا فراغًا خدميًا بوجود عدد كبير جدًا من الأشخاص الذين لا يتلقون أي رعاية.
ظهرت صلاحيات قانونية جديدة في بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، لتشرف على العلاج وتضمن الالتزام به من قِبل الأفراد في المجتمع، المعروفة بالمعالجة الإلزامية للمرضى خارج المشافي أو العلاج التوكيدي المجتمعي أو قرارات العلاج المجتمعي.