يشير قانون المصلحة العامة إلى الممارسات القانونية المتخذة لمساعدة الفقراء أو المهمشين، أو لإحداث تغيير في السياسات الاجتماعية من أجل المصلحة العامة، بشروط «غير هادفة للربح»
إنها ليست مجموعة قانونية أو مجالًا قانونيًا. بدلا من ذلك، فإنه يشير إلى العملاء الذين يمثلونهم. فبدلاً من خدمة المصالح الاقتصادية القوية، فهي تدعم مناصرة الأفراد الأقل تمثيلا أو المعرضين للخطر، وخاصة أولئك الذين يعيشون في فقر. وقد نمت لتشمل نطاقًا أوسع من الأنشطة، وعادة ما يكون مجال غير المحامين مثل الحقوق المدنية، والحريات المدنية، وحقوق المرأة، وحقوق المستهلك، وحماية البيئة، وما إلى ذلك. ومع ذلك، تظل الأخلاقيات المشتركة لمحامي المصلحة العامة في عدد متزايد من البلدان «النضال من أجل الرجل الصغير».