فك شفرة قانون الفجوة المالية (لبنان)

يشير قانون الفجوة المالية إلى مشروع تشريع لبناني مقترح، قُدِّم في أواخر عام 2025، لمعالجة الأزمة المصرفية المستمرة في لبنان، والتي بدأت مع انهيار السيولة عام 2019. ويهدف القانون إلى تنظيم فجوة تُقدَّر بنحو 80–83 مليار دولار أمريكي بين الأموال التي يملكها الأفراد في البنوك والأموال المتوافرة فعليًا لدى هذه المصارف. كما يوضح القانون كيفية استرداد المودعين لجزء من أموالهم. وقد أحالت حكومة رئيس الوزراء نواف سلام هذا المقترح إلى البرلمان، وأثار جدلاً حول مدى عدالة القانون تجاه صغار المودعين، وما إذا كان يتماشى مع الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي.