يعد نظام الاحتياطي الجزئي المصرفي الشكل الأكثر شيوعًا للأعمال المصرفية التي تمارسها البنوك التجارية حول العالم. ينطوي هذا النظام على قبول المصارف لودائع العملاء وتقديم القروض للمقترضين، مع الاحتفاظ بمبلغ احتياطي يساوي جزءًا صغيرًا من التزامات الودائع لدى المصرف. يُحتفظ باحتياطيات المصرف نقدًا في المصرف أو أرصدةً في حسابٍ لدى المصرف المركزي. يحدد الحد الأدنى للمبالغ التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها في الأصول السائلة لدى المصرف المركزي، وتسمى متطلبات الاحتياطي أو نسبة الاحتياطي. عادة ما تحتفظ المصارف بأكثر من هذا الحد الأدنى، على أن تضع الحد الأدنى للمصرف المركزي، والفائض في خزائنها.
عادةً ما تكون الودائع المصرفية قصيرة الأجل، بينما تميل القروض التي تقدمها المصارف إلى أن تكون أطول أجلًا، ويتطلب هذا الأمر من المصارف الاحتفاظ باحتياطيات لتوفير السيولة اللازمة عند سحب الودائع. تعمل المصارف على توقع أن تسعى نسبة صغيرة فقط من المودعين لسحب الأموال في نفس الوقت، لذلك تحتفظ بجزء صغير فقط من التزاماتها كاحتياطيات. لكن يمكن لتلك المصارف أن تواجه هلعًا مصرفيًا، عندما يرغب المودعون في سحب أموال أكثر من الاحتياطيات التي يحتفظ بها المصرف. في هذه الحالة، يمكن للمصرف الذي يعاني من نقص في السيولة الاقتراض من مصارف أخرى في سوق الإقراض بين المصارف، أو من المصرف المركزي إذا كان هناك نقص عام في السيولة بين البنوك، في هذا الحالة يعتبر المركزي مُقرض الملاذ الأخير قد يعمل البنك المركزي في البلاد كمقرض الملاذ الأخير لتزويد البنوك بالأموال لتغطية هذا النقص على المدى القصير.
تحتفظ المصارف باحتياطيات أقل من قيمة التزامات الودائع الخاصة بها، ولأن التزمات الودائع تعتبر أموالًا في حد ذاتها، فإن المعاملات المصرفية تحت نظام الاحتياطي الجزئي تسمح للمعروض النقدي بالنمو بما يتجاوز قيمة القاعدة النقدية التي أنشأها المصرف المركزي. في معظم البلدان، ينظم المصرف المركزي (أو سلطة السياسات النقدية الأخرى) إنشاء الائتمان المصرفي، ويفرض متطلبات الاحتياطي ونسب ملاءة رأس المال. يساعد هذا التنظيم على ضمان قدرة المصارف على الوفاء بالديون وضمان وجود ما يكفي من الأموال لديها لتلبية الطلب على عمليات السحب، ويمكن استخدامه للحد من عملية إنشاء الأموال في النظام المصرفي. لكن، بدلًا من التحكم المباشر في المعروض النقدي، تسعى المصارف المركزية عادةً إلى استخدام معدلات الفائدة للتحكم في إصدار البنوك للائتمانات وفي معدل التضخم.