في الولايات المتحدة، يضبط القانون الحصول على الأسلحة وفقًا لعدة لوائح فيدرالية. تنظّم هذه اللوائح تصنيع الأسلحة النارية، والذخائر، ومستلزماتها بالإضافة إلى المتاجرة بها، وحيازتها، ونقل ملكيتها، وحفظ سجلاتها، ونقلها، وإتلافها. وتطبّق المؤسسات الحكومية هذه القوانين مع مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الفيدرالي. بالإضافة إلى القوانين الفيدرالية الخاصة بالأسلحة، تطبّق كافة حكومات الولايات وبعض الحكومات المحلية قوانينها الخاصة التي تنظّم الأسلحة النارية.
يحمي التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، رغم غياب أحكام واضحة للمحاكم الفيدرالية تعرّف هذا الحق إلى أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنه يحمي حق أي فرد في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، ما لم يكن ذلك ضمن العمل في ميليشيا، وذلك لأغراض قانونية عادية، كالدفاع عن النفس داخل البيت، كما ورد في حُكم قضية واشنطن العاصمة ضد هيلر (2008). وأعقب ذلك تأكيد المحكمة العليا في قضية مكدونالد ضد مدينة شيكاغو (2010) أن التعديل الثاني قد دُمج ضمن بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر، وبالتالي ينطبق على قوانين الولاية والقوانين المحلية، والقوانين الفيدرالية كذلك.