قانون الحظر الفيدرالي للأسلحة الهجومية (أوب) _ الذي يعتبر رسمياً ضمن قانون الأمن العام والوقاية من استخدام الأسلحة النارية بغرض الترفيه _يُعد جزءاً منقانون مكافحة الجريمة و إنفاذ القانون لعام 1994، حيث أن القانون الفيدرالي الأمريكي احتوي على بند نّص
على منع تصنيع هذه الأسلحة للاستخدام المدني وخاصةً
الأسلحة النارية شبه الآليه التي تعرف بكونها «أسلحة هجومية»، بالأضافة إلى مخازن الذخائر الحربية التي تُعرف
بسعتها الكبيرة.
حيث قام الكونجرس الأمريكي بفرض هذا الحظر لمدة 10 سنوات في 13 سبتمبر / أيلول 1944م، وتبعه ما يَقْرب من 48 -52 صوت في مجلس الشيوخ موافقين عليه، وفي اليوم نفسه وقع الرئيس (بيل كلينتون) على بنود هذا الحظر. وقد سرى هذا الحظر علي الأسلحة المصنعة بعد إقرار هذا القانون فقط والذي سينتهي في 13 سبتمبر / أيلول 2004م بموجب انقضاء المدة.
و قد تم تقديم العديد من الاعتراضات الدستورية ضد بنود هذا الحظر إلا أن محاكم النقض رفضتها جميعاً، ومن ثم توالت المحاولات العديدة لتجديد هذا الحظر الا إنها باءت بالفشل.
و أوضحت بعض الدراسات أن الحظر كان له تأثير طفيف على النشاط الإجرامي وذلك بسبب المنافذ القانونية المتعددة للحظر، كما أظهر البعض الآخر الانخفاض القليل في حجم عمليات إطلاق النار والتي ازدادت بشكل كبير مباشرة عندما تم رفع الحظر.