يشير قانون الحقوق المدنية إلى مجموعة من القوانين التي تتناول الحقوق المدنية داخل الولايات المتحدة. تصدر هذه القوانين عن الكونغرس الأمريكي، وتهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان حريتهم من الانتهاك على يد الحكومات أو المنظمات الاجتماعية أو الأفراد.
صدرت الموجة الأولى من قوانين الحقوق المدنية خلال عصر إعادة الإعمار الذي أعقب الحرب الأهلية الأمريكية. وسّع «قانون الحقوق المدنية لعام 1866» نطاق حقوق العبيد المُحرّرين، إذ نصّ على أنّ أي شخص يولد داخل الولايات المتحدة، بغض النظر عن عرقه، يُعدّ مواطنًا أمريكيًا. صدرت الموجة الأولى من قوانين الحقوق المدنية خلال عصر إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية الأمريكية. وسّع «قانون الحقوق المدنية لعام 1866» نطاق حقوق العبيد المُحرّرين من خلال النص على أنّ أي شخص يولد في الولايات المتحدة، بصرف النظر عن عرقه، يُعدّ مواطنًا أمريكيًا. منحت «قوانين الإنفاذ لعامي 1870–1871» الرئيس سلطة حماية حق الرجال الأمريكيين السود في التصويت، وتولي المناصب، والمشاركة في هيئات المحلّفين، وضمنت للرجال والنساء السود حماية قانونية متساوية، بما يشمل الحماية من العنف العنصري. حظر «قانون الحقوق المدنية لعام 1875» التمييز في «الأماكن العامة»، إلى أن أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة قرارًا يقضي بعدم دستوريته عام 1883. وُضعت «قوانين جيم كرو» خلال القرن التاسع عشر، وأسهمت في عرقلة تصويت الأمريكيين الأفارقة، ومنعت الاندماج في المرافق العامة مثل المدارس، وحرّمت الزواج بين الأعراق في الجنوب. أدّى سنّ هذه القوانين إلى تقويض التقدّم الذي أُحرز نحو المساواة خلال عصر إعادة الإعمار بصورة كبيرة.
لم تُقرّ قوانين الحقوق المدنية طوال 82 عامًا أخرى، إلى أن نجحت «حركة الحقوق المدنية» التي سعت إلى إلغاء الفصل العنصري القانوني، والتمييز، والحرمان من حق التصويت في البلاد، وهي ممارسات استُخدمت على نطاق واسع ضد الأمريكيين من أصل أفريقي. أنشأ «قانون الحقوق المدنية لعام 1957» لجنة الحقوق المدنية، بينما أنشأ «قانون الحقوق المدنية لعام 1960» التفتيش الفيدرالي على استطلاعات تسجيل الناخبين المحليين. يحظر «قانون الحقوق المدنية التاريخي لعام 1964» التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي من قِبل الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات، وكذلك في الأماكن العامة. يحظر «قانون الحقوق المدنية لعام 1968» التمييز في بيع المساكن أو تأجيرها أو تمويلها على أساس العرق أو العقيدة أو الأصل القومي. ينص «قانون استعادة الحقوق المدنية لعام 1987» على وجوب امتثال متلقي الأموال الفيدرالية لقوانين الحقوق المدنية في جميع المجالات، لا في البرنامج أو النشاط المحدد الذي حصل على تمويل فيدرالي فحسب. كان «قانون الحقوق المدنية لعام 1990» مشروع قانون يسهّل على المدعين كسب قضايا الحقوق المدنية، غير أن الرئيس جورج بوش الأب نقضه. يحظر «قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990» التمييز على أساس الإعاقة. ينص «قانون الحقوق المدنية لعام 1991» على الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين في دعاوى التمييز، ويتيح المطالبة بتعويضات عن الضيق النفسي، مع تحديد سقف للمبلغ الذي يمكن لهيئة المحلفين منحه.