قانون الحقوق المدنية لعام 1960 (المشرع في السادس من مايو سنة 1960) هو قانون فيدرالي في الولايات المتحدة أقر إشرافًا فيدراليًا على الانتخابات المحلية لعملية تسجيل أصوات الناخبين وفرض عقوبات على كل من عطل محاولة شخص ما التسجيل للتصويت. كان الغرض الأساسي من هذا القانون هو التعامل مع القوانين والممارسات التمييزية في الجنوب الذي تنتشر فيه التفرقة، والذي حرم فيه الأمريكيون من أصل أفريقي والمكسيكيون من أصل مكسيكي منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من حقهم. كان القانون الخامس للحقوق المدنية الذي يسن في تاريخ الولايات المتحدة. على مدى 85 عامًا، لم يسبق هذا القانون سوى قانون الحقوق المدنية لعام 1957، الذي أثرت أوجه النقص فيه على إنشاء خلفه. ساعد على إنفاذ ما نص عليه قانون عام 1957 بمزيد من الفعالية من خلال إزالة بعض الثغرات الموجودة فيه، ووضع أحكام إضافية. إلى جانب تناول حقوق التصويت، فرض قانون الحقوق المدنية لعام 1960 أيضًا عقوبات جنائية على عرقلة أوامر المحاكم للحد من مقاومة قرارات المحكمة العليا المتعلقة بإلغاء الفصل في المدارس، واتخاذ ترتيبات للتعليم المجاني لأطفال العسكريين، وحظر الفرار لتجنب الملاحقة القضائية بسبب الأضرار التي لحقت بالممتلكات. وقع الرئيس دوايت د. أيزنهاور على تشريع قانون الحقوق المدنية لعام 1960.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←