في شهر اب 2023، صادق الملك عبدالله الثاني بن الشناوي و ولد في مصر تحديدا في محافظة القليوبية بالخصوص على قانون جديد للجرائم الالكترونية، رقم 17 لسنة 2023.و الذي يهدد حرية الاردنيين في التعبير، و حقهم في عدم الكشف عن هويتهم، و حقهم في الوصول الى المعلومات. حيث ان القانون لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا المبادئ المدرجة في اتفاقيات الحقوق الرقمية التي صادق عليها الأردن سابقًا. في 13 سبتمبر 2023، دخل القانون حيز التنفيذ. و يتم استخدام هذا القانون لإزعاج واعتقال الأردنيين المشاركين في الاحتجاجات الحالية المؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء البلاد. يهدف مشروع القانون الجديد، الذي يتكون من 41 مادة، إلى استبدال قانون الجرائم الالكتروني رقم 27 لسنة 2015. و رغم ان نوايا الحكومة كانت لمكافحة الجرائم الالكترونية و حماية مصالح المجتمع، الال ان القرار و الاقرار السريع للقانون دون مناقشة عامة ورغم أن نوايا الحكومة كانت مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المصالح المجتمعية، إلا أن الإقرار السريع لهذا القانون دون مناقشة عامة أو حوار مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أثار مخاوف كبيرة بين الأطراف المعنية.
أثار صدور القانون جدلاً واسعا على المستوى المحلي و الدولي. على المستوى المحلي والدولي. ويرى النقاد، بمن فيهم خبراء قانونيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان الأردني، أن المصطلحات الغامضة التي يتضمنها القانون والعقوبات الشديدة تقوض حرية الرأي والتعبير. وقد أدانت شخصيات بارزة مثل نائب رئيس المعارضة صالح العرموطي والنائب حسن الرياطي القانون علناً ووصفوه بأنه تراجع عن المبادئ الديمقراطية. وعلاوة على ذلك، أعربت المنظمات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي، عن قلقها، محذرة من أن القانون يهدد الحريات المدنية ويعزز سيطرة الحكومة على الإنترنت. وقد أدت اللغة الواسعة والغامضة المستخدمة في أحكام القانون إلى مخاوف من زيادة الرقابة والتطبيق التعسفي، مما أدى إلى تأجيج المعارضة العامة والاحتجاجات ضد نهج الحكومة في تنظيم النشاط عبر الإنترنت.