تم سن قانون تعليم جميع الأطفال المعوقين (ويُشار إليه أحيانًا بالاختصارات أو بالقانون العام 94-142) من قبل الكونغرس الأمريكي في عام 1975. وقد ألزم هذا القانون جميع المدارس العامة التي تتلقى تمويلاً فدراليًا بتوفير فرص متساوية للتعليم ووجبة مجانية واحدة يوميًا للأطفال ذوي الإعاقات الجسدية والعقلية. كما طُلب من المدارس العامة تقييم الأطفال ذوي الإعاقة ووضع خطة تعليمية بمشاركة الوالدين تحاكي قدر الإمكان تجربة التعليم الخاصة بالطلاب غير المعوقين. وكان هذا القانون بمثابة تعديل للجزء "باء" من "قانون تعليم المعوقين" الذي تم سنّه في عام 1966.
كما ألزم القانون المناطق التعليمية بوضع إجراءات إدارية تتيح لأولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة الاعتراض على القرارات المتخذة بشأن تعليم أبنائهم. وبعد استنفاد جميع الوسائل الإدارية، يُسمح للوالدين بطلب مراجعة قضائية لقرار الإدارة التعليمية. وقبل سن قانون تعليم جميع الأطفال المعوقين، كان بإمكان الوالدين اللجوء مباشرة إلى القضاء بموجب قانون إعادة التأهيل لعام 1973. وقد كان إنشاء نظام إلزامي لتسوية النزاعات من خلال قانون تعليم جميع الأطفال المعوقين محاولة للتخفيف من العبء المالي الناتج عن الدعاوى القضائية بموجب قانون إعادة التأهيل.
يتضمن القانون العام 94-142 أيضًا بندًا ينص على ضرورة وضع الطلاب ذوي الإعاقة في أقل البيئات تقييدًا، أي في بيئة تتيح لهم أقصى قدر ممكن من التفاعل مع الطلاب غير المعوقين. ولا يجوز اللجوء إلى التعليم المنفصل إلا عندما تكون طبيعة أو شدة الإعاقة تحول دون تحقيق الأهداف التعليمية في الصف الدراسي العادي. وأخيرًا، يحتوي القانون على بند للإجراءات القانونية الواجبة يضمن عقد جلسة استماع نزيهة لحل النزاعات بين أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة والنظام المدرسي.
تم سنّ هذا القانون لتحقيق أربعة أهداف رئيسية:
ضمان توفر خدمات التعليم الخاص للأطفال الذين يحتاجون إليها.
التأكد من أن القرارات المتعلقة بخدمات الطلاب ذوي الإعاقة عادلة ومناسبة.
وضع متطلبات واضحة للإدارة والتدقيق في مجال التعليم الخاص.
توفير التمويل الفدرالي لمساعدة الولايات على تعليم الطلاب ذوي الإعاقة.
تم تعديل قانون تعليم جميع الأطفال المعوقين وإعادة تسميته في عام 1990 ليصبح قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تحسين التعليم الخاص وتعزيز التعليم الشامل.