قانون الأمن الغذائي الوطني لعام 2013 (أيضا قانون الحق في الغذاء) هو قانون وُضع من قبل البرلمان الهندي ويهدف إلى توفير الحبوب الغذائية المدعومة لحوالي ثلثي سكان الهند البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة. وقد تم توقيع القانون في 12 سبتمبر 2013، بأثر رجعي إلى 5 يوليو 2013.
قانون الأمن الغذائي الوطني، تحول عام 2013 إلى استحقاقات قانونية لبرامج الأمن الغذائي الحالية لحكومة الهند. ويشمل برنامج وجبة منتصف اليوم، ومخطط خدمات تنمية الطفل المتكاملة ونظام التوزيع العام. علاوة على ذلك، فإن هيئة الخدمات الطبية الدولية لعام 2013 تعترف باستحقاقات الأمومة. نظام وجبة منتصف اليوم والخطة المتكاملة لخدمات تنمية الطفل ذات طابعان عالميان في حين أن نظام التوزيع العام سيصل إلى حوالي ثلثي السكان (75 ٪ في المناطق الريفية و 50 ٪ في المناطق الحضرية).
وبموجب أحكام مشروع القانون، يحق للمستفيدين من نظام التوزيع العام الحصول على 5 كيلوغرامات (11 رطلًا) للشخص في الشهر من الحبوب بالأسعار التالية:
الأرز عند 3 درجة مئوية (4.2 ¢ دولار أمريكي) للكيلوغرام الواحد
برميل القمح عند 2 درجة (2.8 ¢ دولار أمريكي) للكيلوغرام الواحد
الحبوب الخشنة عند درجة 1 (1.4 ¢ دولار أمريكي) للكيلوغرام الواحد.
تعتبر النساء الحوامل والأمهات المرضعات وفئات معينة من الأطفال مؤهلون للحصول على الحبوب اليومية المجانية.
كان مشروع القانون مثيرا للجدل إلى حد كبير. وقد تم عرضه في البرلمان الهندي في 22 ديسمبر 2011، وتم أصداره كقانون رئاسي في 5 يوليو 2013، وتم سنه في 12 سبتمبر 2013.
نفذت حكومة أوديشا مشروع قانون الأمن الغذائي في 14 منطقة من 17 نوفمبر 2015، وقد نفذت حكومة ولاية آسام القانون في 24 ديسمبر 2015.