تُصنف روسيا كدولة ذات دخل مرتفع وفقاً للبنك الدولي، وتتمتع باقتصاد مختلط مع وجود ملكية حكومية في المجالات الاستراتيجية للاقتصاد. أدت إصلاحات السوق في التسعينيات إلى خصخصة جزء كبير من الصناعة والزراعة الروسية، مع استثناءات بارزة لهذه الخصخصة في قطاعي الطاقة والدفاع.
تُعد الجغرافيا الشاسعة لروسيا محدداً مهماً لنشاطها الاقتصادي، حيث تشير بعض المصادر إلى أن روسيا تمتلك أكثر من 30% من الموارد الطبيعية في العالم. ويقدر البنك الدولي القيمة الإجمالية للموارد الطبيعية الروسية بنحو 75 تريليون دولار أمريكي. وتعتمد روسيا على عائدات الطاقة لدفع معظم نموها؛ حيث تمتلك وفرة من البترول والغاز الطبيعي والمعادن النفيسة، والتي تشكل حصة رئيسية من الصادرات الروسية. واعتباراً من عام 2012، ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، و52% من إيرادات الموازنة الفيدرالية.