سياسة الطاقة في روسيا هي وثيقة استراتيجية للطاقة، تحدد السياسات المتبعة في الفترة حتى 2020. في عام 2000 وافقة الحكومة الروسية على البنود الأساسية لاستراتيجية الطاقة حتى 2020، وفي 2003 تم التصديق على الاستراتيجية الجديدة من قبل الحكومة. وتحتوي وثيقة الطاقة على أولويات عديدة: زيادة ترشيد الطاقة، تقليل الملوثات البيئية، التنمية المستدامة، تنمية الطاقة، والتنمية التكنولوجية، بالإضافة إلى تحسين الفاعلية والقدرة على المنافسة.
وقع الرئيس الروسي في يوليو 2008 قانونًا يسمح للحكومة بتخصيص مخزونات النفط والغاز الاستراتيجية في الجرف القاري دون إجراء مزاد علني. وقعت روسيا في 17 فبراير 2011 صفقة مع الصين، تنص على تزويد روسيا الصين بكميات كبيرة من النفط الخام عبر خطوط أنابيب جديدة على مدى السنوات العشرين المقبلة مقابل 25 مليار دولار من القروض الصينية لشركات النفط الروسية.
اعتبارًا من عام 2014، شكل النفط والغاز أكثر من 60% من صادرات روسيا وشكلا أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي (جي دي بّي) للبلاد. أدت سياسة الطاقة الروسية لضخ 10.6 مليون برميل من النفط يوميًا إلى إنتاج ما يقارب 4 مليارات برميل سنويًا. تبلغ احتياطيات روسيا المؤكدة من النفط 200 مليار برميل. ويمكن أن توفر إمكاناتها الهيدروكربونية المتاحة الطاقة لاقتصاد الأمة المتنامي لمدة 30 عامًا. خلقت سياسة الطاقة الروسية والكمية المحدودة المستنفدة من النفط وضخ المزيد من النفط بسعر منخفض، مشاكل حالية ومستقبلية للاقتصاد الروسي.
تمتلك روسيا، كنسبة مئوية من إجمالي الاحتياطيات العالمية، 54% من الغاز، و46% من الفحم، و14% من اليورانيوم و13% من النفط. ازداد إنتاج وتصدير النفط الروسي ازديادًا كبيرًا منذ عام 2000، وفي عام 2006، تجاوز مؤقتًا إنتاج المملكة العربية السعودية. ومنذ عام 2016، اعتبرت روسيا أكبر منتج للنفط الخام. تعد روسيا أيضًا أكبر منتج للطاقة في العالم.
لم تنتسب روسيا إلى منظمة أوبك (منظمة البلدان المصدرة للنفط) وقدمت نفسها كبديل لموارد الطاقة في الشرق الأوسط، مؤكدةً أنها في الواقع «مورد طاقة موثوق وأنها تسعى فقط إلى استخدام موقعها كمورد مهم لتعزيز أمن الطاقة العالمي».
يعتمد الاقتصاد الروسي اعتمادًا كبيرًا على تصدير الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي، واستخدمت روسيا هذه الموارد لمصلحتها السياسية. ومن ناحية أخرى، عملت الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية على التقليل من اعتماد أوروبا على روسيا ومواردها. وابتداءً من منتصف القرن الحادي والعشرين، خاضت روسيا وأوكرانيا عدة نزاعات هددت فيها روسيا بقطع إمدادات الغاز. أثرت تلك النزاعات على عدة دول أوروبية أخرى، نظرًا لتصدير كمية كبيرة من الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب تعبر أوكرانيا. بذلت جهود خاصة في عهد بوتين للسيطرة على قطاع الطاقة الأوروبي. ولعب النفوذ الروسي دورًا رئيسيًا في إلغاء بناء خط أنابيب نابوكو، الذي كان سيوفر الغاز الطبيعي من أذربيجان، لصالح ساوث ستريم (رغم إلغاء ساوث ستريم لاحقًا). سعت روسيا أيضًا إلى إنشاء اتحاد اقتصادي أوروآسيوي يتألف من روسيا وغيرها من بلدان ما بعد الاتحاد السوفيتي.