تتضمن هذه المقالة قائمة للدول حسب الدين العام أو الالتزامات المالية الحكومية التي تُمثل أدوات دين، وذلك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويُشير مفهوم أداة الدين إلى أي مطالبة مالية تتطلب من المدين سداد الفائدة و/أو أصل الدين للدائن مستقبلاً. ومن الأمثلة على ذلك سندات الدين (مثل السندات والكمبيالات)، والقروض، والتزامات معاشات موظفي الحكومة. يساوي صافي الدين إجمالي قيمة الدين مطروحًا منها قيمة الأصول المالية التي تُمثل أدوات دين. لا تكون تقديرات صافي الدين متاحة دائمًا نظرًا لصعوبة تقييم بعض الأصول الحكومية، مثل القروض الممنوحة بأسعار فائدة تفضيلية. وتعكس التغيرات في الدين العام بمرور الوقت بشكل رئيسي حجم الاقتراض الناتج عن عجز حكومي سابق، ويحدث هذا العجز عندما تتجاوز نفقات الحكومة إيراداتها. تتضمن القوائم التالية قيم الدين العام للدول كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لجعل الأرقام قابلة للمقارنة بين الدول ذات الأحجام المختلفة. ولتوضيح حجم الدين العام، أبرمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاقية، عُرفت باسم ميثاق الاستقرار والنمو (SGP)، للحفاظ على دين إجمالي عام لا تتجاوز نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي. يهدف ميثاق الاستقرار والنمو إلى منع أعباء الديون المفرطة.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←