درس بيجري ومهروترا عوامل الاقتصاد الكلي التي دعمت عمل الأطفال، ركزو دراستهم على خمسة من الدول الآسيوية تتضمن الهند و باكستان وأندونيسيا وتايلاند والفلبين وأشارو أن عمل الأطفال هو مشكلة خطيرة في جميع الدول الخمس ولكنها لا تعد مشكلة جديدة. مسببات الاقتصاد الكلي دعمت انتشار عمل الأطفال في أنحاء العالم على مدى تاريخ البشرية. لقد أشارو إلى أن مسببات عمل الأطفال تتضمن العرض والطلب. بينما الفقر وعدم وجود مدارس جيدة توضح عمل الأطفال من جانب العرض، لقد أشارو أن نمو انخفاض دفع الاقتصاد غير الرسمي بدلا من ارتفاع دفع الاقتصاد الرسمي - الذي يسمى الاقتصاد المنظم في الهند - هو في وسط مسببات جانب الطلب. لدى الهند قوانين عمل صارمة وكثير من القوانين التي تمنع نمو القطاع المنظم حيث حماية العمل هي أسهل للمراقبة والعمل يكون أكثر إنتاجية وأعلى دفع. إن التأثير غير المقصود في قوانين العمل المعقدة في الهند هو أن العمل انتقل إلى قطاع غير منظم وغير رسمي، أما الناتج، بعد قطاع الزراعة غير المنظم والذي يشغل 60% من عمل الأطفال، فهو التجارة غير المنظمة والجمعية غير المنظمة وعمل التجزئة غير المنظم هي التي تشكل التشغيل الأكبر لعمل الأطفال. إذا كانت عوامل وقوانين الاقتصاد الكلي تمنع نمو القطاع الرسمي، فإن القطاع غير الرسمي التابع للعائلة ينمو، نتيجة نشر تكاليف منخفضة وسهولة التوظيف ومن السهل رفض العمل في أنواع عمل الأطفال. قال بيجري ومهروترا أنه حتى في حالة ذهاب الأطفال إلى المدرسة فإنهم يتعرضون إلى روتين بعد -دراسة المنزل- على اساس التصنيع والنشاطات الاقتصادية. و أيضا هناك علماء آخرون اقترحوا أن صلابة وهيكل سوق العمل في الهند وحجم الاقتصاد غير الرسمي وعدم قدرة الصناعات لرفع الأسعار وعدم وجود صناعة حديثة للتكنولوجيا هي عوامل كبيرة من الاقتصاد الكلي التي تؤثر على الطلب والقبول لعمل الأطفال.
تقترح الحكومة تخطيط وتنفيذ برامج إعادة توزيع الأراضي في الهند حيث أن العائلات الفقيرة أعطيت قطع أراضي صغيرة مع فكرة تمكين الاستقلال الاقتصادي ولم يكن هناك أي أثر مقصود لزيادة عمل الأطفال. لقد وجدوا أن مالكي القطع الصغيرة من الأراضي يؤدون عمل مكثف في الزراعة بما أن القطع الصغيرة لا تستطيع تحمل معدات زراعة غالية الثمن. في هذه الحالات هناك وسائل لزيادة الإخراج من الأراضي الصغيرة منها تطبيق المزيد من العمل ويتضمن ذلك عمل الأطفال.