العلاقات الخارجية للصومال يتم التعامل معها في المقام الأول من قبل كل من: الرئيس، باعتباره رئيس الدولة، ورئيس الوزراء باعتباره رئيس الحكومة، ووزير خارجية حكومة الصومال الفيدرالية.
ووفقاً للمادة 54 من الدستور الوطني للبلاد، يتم التفاوض والاتفاق على توزيع الصلاحيات والموارد بين الحكومة الاتحادية وولايات ومناطق الصومال المكونة لجمهورية الصومال الاتحادية، باستثناء الأمور المتعلقة بالشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمواطنة والهجرة والسياسة النقدية. وتنص المادة 53 من دستور الصومال أيضًا على أن الحكومة الاتحادية تتشاور مع الولايات بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، بما في ذلك المفاوضات بشأن التجارة الخارجية والتمويل والمعاهدات.