عقوبة الأمومة هو مصطلح تمت صياغته بواسطة علماء الاجتماع، حيث يزعمون أن الأمهات في أماكن العمل تتعرض إلى ضعف منهجي في الأجور وتقليل من الكفاءة ومزايا أقل مقارنة بالنساء التي ليس لديهن أطفال. تعاني الأمهات من ما يسمى بعقوبة الأجر على وجه التحديد، حيث وجدت الإحصائيات أن أجر المرأة يتقلص بمقدار 7% عن كل طفل تقوم بوالدته.
من الممكن أيضا أن تعاني من سوء تقييم في مواقع العمل، بالإشارة إلى أنهن أقل التزام بالعمل وأقل جدارة بالثقة وأدنى موثوقية مقارنة بغير الأمهات. وهذا الأمر يسبب اختلال ووتفاوت كبير في الأجور بين الأمهات وغير الأمهات، تفاوت هو الأكبر حتى من الفجوة الموجودة بين الرجال والنساء من حيث قيمة الدخل. وبالتالي تعاني الأمهات أحيانا من إعاقات خلال عملية التوظيف أو الأجر وتجربة العمل اليومية في العموم.
لا يقتصر حدوث عقوبة الأمومة على سبب واحد فقط، من الممكن أن يكون الأمر مرتبط بالعديد من النظريات أو حتى تصورات معينة موجودة في المجتمع، السبب الأبرز نوعا ما هو أن الأمر له علاقة بنظرية تسمى «نظرية طاقة العمل».
تطورت آثار عقاب الأمومة بمرور الزمن بما في ذلك ضعف الأجور والتعيينات والمنع من الترقية، ولم تظهر أي علامات على انخفاض حدوثه مع مرور الوقت. إن عقوبة الأمومة لا تظهر فقط في الولايات المتحدة، حيث تم توثيقها في أكثر من عشر دول صناعية أخرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وبولندا وأستراليا.