العقوبات الدولية هي مجموعة من القرارات السياسية والاقتصادية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الجهود الدبلوماسية الحكومية التي تبذلها البلدان المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية ضد الدول والمنظمات. أما لحماية مصالح الأمن القومي أو الحماية القانون الدولي والدفاع ضد التهديدات بمختلف اشكالها التي يتعرض لها السلام والأمن الدولي. تتضمن هذه القرارات بشكل أساسي فرض مؤقت لهدف تحقيق القيود الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية وغيرها من (التدابير الجزائية) التي يتم رفعها عندما لا يتم تطبيق المخاوف الأمنية المحفزة وعندما لا تظهر أي تهديدات جديدة.
وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الوحيد الذي لديه الحق في تفويض من المجتمع الدولي بتطبيق العقوبات وفقا (للمادة 41) التي يجب أن تلتزم بها جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا (للمادة 2,2). أنها بمثابة أقوى الوسائل السلمية للمجتمع الدولي لمنع التهديدات للسلم والأمن الدوليين أو تسويتها. لا تشمل العقوبات استخدام القوة العسكرية، ومع ذلك إذ لم تؤد العقوبات إلى التسوية الدبلوماسية للنزاع، فيمكن لمجلس الأمن السماح باستخدام القوة بشكل منفصل بموجب (المادة 42).
لا يمكن الخلط بين عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأحادية التي تفرضها على الدول لتعزيز مصالحها الإستراتيجية، عادةً ما تهدف إلى الضغوط الاقتصادية الحازمة، ويمكن أن تتراوح التدابير المُطبقة بموجب العقوبات الانفرادية بين الجهود الدبلوماسية القسرية أو الحرب الاقتصادية أو باعتبارها تمهيدا للحرب بين دولتين وأكثر.
هناك عدة أنواع من العقوبات:
العقوبات الاقتصادية: عادةً ما يكون فرض الحظر على التجارة وربما يقتصر على قطاعات معينة مثل الأسلحة والمعدات العسكرية أو بعض الاستثناءات مثل (الغذاء والدواء).
العقوبات الدبلوماسية: تشمل الحد من العلاقات الدبلوماسية أو أزالتها، مثل السفارات.
العقوبات العسكرية: تشمل التدخل العسكري.
العقوبات الرياضية: هي التي تمنع الناس والفِرق في البلد الواحد من التنافس في الأحداث الدولية.
العقوبات البيئية: منذ إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، زادت الجهود الدولية لحماية البيئة تدريجيا.
وتتميز العقوبات الاقتصادية عن العقوبات التجارية التي تطبق لأسباب اقتصادية بحتة وعادةً ما تأخذ شكل تعريفات أو تدابير مماثلة بدلا من فرض العقوبات والحظر على التجارة.