قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1295، المتخذ بالإجماع في 18 أبريل 2000، بعد إعادة التأكيد على القرار 864 (1993) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القرارات 1127 (1997) و1173 (1998) و1237 (1999)، أذن المجلس بتشديد العقوبات ضد يونيتا وأنشأ فريق من الخبراء للتحقيق في انتهاكات قرارات مجلس الأمن التي تفرض تدابير ضد يونيتا.
تم تبني القرار 1295 في أعقاب تقرير فاولر، الذي يوضح بالتفصيل كيف تنتهك البلدان في جميع أنحاء العالم العقوبات المفروضة على يونيتا.