بدأت إجراءات عزل آندرو جونسون في 24 فبراير 1868، حين قرر مجلس نواب الولايات المتحدة عزل آندرو جونسون، الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة، لارتكابه جرائم وجنح ذُكرت بالتفصيل في البنود الإحدى عشر للعزل. كانت التهمة الرئيسية التي وجهت ضد جونسون هي أنه انتهك قانون الحد من صلاحيات المنصب الذي أقره الكونغرس في مارس من عام 1867 بالرغم من استخدام جونسون لحق النقض. وبصورة أكثر تحديدًا، كان جونسون قد أقال إدوين ستانتون من منصب وزير الحرب الذي استُحدث القانون لحمايته. غالبًا ما انحاز ستانتون إلى جانب الكتلة الجمهورية الراديكالية التي أقرت القانون، ولم تكن تجمعه بجونسون علاقات طيبة. حاول جونسون استبدال ستانتون من خلال ترقية اللواء لورنزو توماس. في وقت سابق، حين لم يكن الكونغرس في حالة انعقاد، أوقف جونسون ستانتون وعين الجنرال يوليسيس إس. غرانت وزيرًا للحرب بالنيابة.
بات جونسون أول رئيس أمريكي يُعزل في 2-3 مارس من عام 1868، حين تبنى مجلس النواب بنود العزل بصورة رسمية وأحالها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرارها. بدأت المحاكمة في مجلس الشيوخ بعد ثلاثة أيام، وترأسها رئيس المحكمة العليا سالمون بي. تشيس. في 16 مايو، لم يدن مجلس الشيوخ جونسون استنادًا لأحد البنود، إذ كانت نتيجة التصويت، 35 مقابل 19 لصالح الإدانة، أقل بصوت واحد من أن تنال غالبية الثلثين اللازمة. أُقر تعليق الجلسة لمدة عشرة أيام قبل محاولة إدانته استنادًا لبنود إضافية. في 26 مايو، لم يدن مجلس الشيوخ الرئيس استنادًا إلى بندين، كلاهما بنفس الهامش، وأُجلت المحاكمة بعد ذلك دون النظر في بنود العزل الثمانية المتبقية. كان لعزل جونسون ومحاكمته تداعيات سياسية هامة على فصل السلطات. فقد حافظ على مبدأ عدم أحقية الكونغرس بإقالة الرئيس من منصبه لمجرد خلاف في الرأي بينه وبين أعضائه حول سياسة وأسلوب وإدارة المنصب. وأدى العزل أيضًا إلى تضاؤل التأثير الرئاسي على السياسة العامة وعموم السلطة الحاكمة، مما أفضى إلى تعزيز نظام الحكم الذي أشار إليه الرئيس المستقبلي وودرو ويلسون في ثمانينيات القرن التاسع عشر باسم «حكومة كونغرسية».