لأغراض ضريبة الدخل في الولايات المتحدة، يجوز للأشخاص الأميركيين الذين يمتلكون أسهماً في شركة استثمار أجنبي سلبي (Passive Foreign Investment Company – PFIC) اختيار أحد الخيارين التاليين:
الخضوع للضريبة الفورية لى الدخل الذي تحققه الشركة، أو
تأجيل الضريبة على هذا الدخل، على أن تُطبَّق عليه لاحقًا فائدة تُحتسب عن فترة التأجيل.
وقد سُنَّت هذه الأحكام ضمن قانون الإصلاح الضريبي لعام 1986، بهدف تحقيق المساواة بين مالكي صناديق الاستثمار الأجنبية ونظرائهم الذين يمتلكون صناديق استثمار أمريكية (أي sup 01 26 10 A 20 1 30 M.html الشركات الاستثمارية المنظمة).
كانت الأحكام الأصلية تسري على جميع الشركات الأجنبية التي تستوفي اختبار الدخل أو اختبار الأصول. ومع ذلك، أدت تعديلات عام 1997 إلى تقييد تطبيق النظام في حالة المساهمين الأمريكيين في الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة الأمريكية.