صندوق الاستثمار المشترك هو صندوق مالي يجمع أموال العديد من المستثمرين للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات. يُدار هذا الصندوق من قبل مجموعة من المتخصصين في الاستثمار، ويتميز عادةً بانخفاض تكلفته وتنوع مكوناته، مما يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
يوفّر هذا النوع من الصناديق فرصة للمستثمرين للدخول إلى الأسواق المالية بمبالغ صغيرة نسبيًا، مع إمكانية اختيار القطاعات التي يرغبون في الاستثمار فيها، ما يجعله خيارًا جذابًا للأفراد الذين لا يمتلكون الخبرة أو الموارد لإدارة محافظهم بأنفسهم.
يُستخدم مصطلح "صندوق الاستثمار المشترك" غالبًا في الولايات المتحدة وكندا والهند، بينما تُعرف الهياكل المماثلة في مناطق أخرى بأسماء مختلفة، مثل شركة SICAV (شركة استثمار برأس مال متغير) في أوروبا، وشركة الاستثمار المفتوحة (OEIC) في المملكة المتحدة.
غالبًا ما تُصنَّف صناديق الاستثمار المشتركة بناءً على نوع استثماراتها الأساسية، مثل: صناديق سوق النقد، أو صناديق السندات (الدخل الثابت)، أو صناديق الأسهم، أو الصناديق الهجينة.
كما يمكن تصنيفها إلى صناديق مؤشرات، وهي صناديق تُدار بشكل سلبي وتتبع أداء مؤشرات مثل مؤشرات سوق الأسهم أو السندات، أو صناديق تُدار بنشاط، وهي تسعى إلى التفوق على مؤشرات السوق لكنها تفرض رسومًا أعلى عادةً.
تشمل الهياكل الأساسية لصناديق الاستثمار المشتركة: الصناديق المفتوحة، والصناديق المغلقة، وصناديق الاستثمار الوحدوية.
وعلى المدى الطويل، تُظهر الصناديق المُدارة بشكل سلبي أداءً أفضل باستمرار مقارنة بالصناديق المُدارة بنشاط.
يتم شراء أو بيع صناديق الاستثمار المفتوحة مباشرة من الجهة المُصدِرة بالقيمة الصافية للأصول لكل سهم (NAV) في نهاية يوم التداول الذي تم فيه تقديم الطلب، بشرط أن يُقدَّم الطلب خلال المهلة المحددة قبل إغلاق السوق.
يمكن للمستثمرين تداول هذه الصناديق مباشرة مع الجهة المُصدِرة، وليس في البورصات.
تتمتع صناديق الاستثمار المشتركة بمزايا وعيوب مقارنةً بالاستثمار المباشر في الأوراق المالية الفردية. وتشمل أبرز المزايا: وفورات الحجم، والتنويع، والسيولة، والإدارة الاحترافية.
وكما هو الحال مع غيرها من أدوات الاستثمار، فإن الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة ينطوي على رسوم ونفقات متنوعة.
تخضع صناديق الاستثمار المشتركة لتنظيم من قبل هيئات حكومية، ويُطلب منها الإفصاح عن معلومات تشمل الأداء، والمقارنة مع المؤشرات المرجعية، والرسوم المفروضة، والأوراق المالية التي يحتفظ بها الصندوق.
وقد يحتوي صندوق الاستثمار المشترك الواحد على عدة فئات من الأسهم، حيث يدفع المستثمرون الأكبر حجمًا رسومًا أقل مقابل فئات معينة.
لا يُشار عادةً إلى صناديق التحوط وصناديق التداول في البورصة بصفتها صناديق استثمار مشترك، إذ يستهدف كل منها فئة مختلفة من المستثمرين؛ حيث تقتصر صناديق التحوط على الأفراد ذوي الثروات العالية فقط.