في القانون، الشخص العاقل (بالإنجليزية: reasonable person) أو الرجل العاقل (بالإنجليزية: reasonable man)، والذي يشار إليه أحيانًا ظرفيًا، هو شخص افتراضي يتم تحديد شخصيته وسلوكه في الرعاية بموجب أي مجموعة مشتركة من الحقائق، وذلك من خلال التفكير في الممارسات الجيدة أو السياسة. إنه شخص افتراضي قانوني صاغته المحاكم من خلال قانون السوابق القضائية وتعليمات هيئة المحلفين. في بعض الممارسات، بالنسبة للظروف الناشئة عن مجموعة غير شائعة من الحقائق، يمثل هذا الشخص مركبًا من حكم المجتمع ذي الصلة حول كيفية تصرف العضو النموذجي ضمن هذا المجتمع في المواقف التي قد تشكل تهديدًا بالضرر (من خلال الفعل أو التقاعس عن العمل).
يتم استخدام الشخص العقال كأداة لتوحيد المعايير أو تعليم طلاب القانون أو شرح القانون لهيئة المحلفين. ينتمي الشخص العاقل إلى عائلة من الشخصيات الافتراضية في القانون بما في ذلك: «الفرد ذو التفكير الصحيح في المجتمع» أو «المشاهد غير الرسمي» أو «الوالد العاقل» أو «المالك العاقل» أو «المراقب العادل والمطلع» أو «الشخص الذي يتمتع بمهارة عادية في هذا المجال» في قانون براءات الاختراع. تشمل الأسلاف القدماء للشخص العاقل بونوس باتر فاميلياس (الأب الصالح) في روما القديمة، وبونوس فير (الرجل الصالح) وسبودايوس (الشخص الجاد) في اليونان القديمة، وكذلك جيرو ما (الشخص الصامت) في مصر القديمة.
في حين أن هناك إجماعًا ضعيفًا على معناه في قانون الحروف السوداء، إلا أنه لا يوجد تعريف تقني مقبول، و«الشخص العاقل» هو مفهوم ناشئ من القانون المشترك. فالشخص العاقل ليس شخصًا عاديًا أو نموذجيًٍا، ما يؤدي إلى صعوبات في تطبيق المفهوم في بعض القضايا الجنائية، خاصةً فيما يتعلق بالدفاع الجزئي عن التحريض. في الآونة الأخيرة، جادل فالنتين جوتنر بأنه لا يهم ما إذا كان الشخص العاقل معقولًا أو فضوليًا أو مجتهدًا، بل إن أهم سمة يمكن أن يتحلى بها هي أنه شخص آخر. مثلما هو الحال مع الخيال القانوني بشكل عام، فهو عرضةً إلى حد ما لأن يكون مخصصًا أو للتحول العشوائي. وفقًا للخيال بدقة، من الخطأ أن يسعى أحد الأطراف للحصول على أدلة من أشخاص حقيقيين لتحديد كيفية تصرف شخص ما أو ما كان يتوقعه. ومع ذلك، قد تتمكن المحاكم العليا من «تعلم» التغييرات في المعيار بمرور الوقت إذا كان هناك إجماع مقنع من الرأي العام.
ينصّ المعيار أيضًا على أن كل شخص ملزم بالتصرف كما يتصرف الشخص العاقل في ظل الظروف الجارية أو ظروف مماثلة. في حين أن الظروف المحددة لكل حالة ستتطلب أنماطًا مختلفة من السلوك ودرجات الرعاية، ذلك أن معيار الشخص العاقل لا يخضع لأي تغيير في حد ذاته. لا يوجد المعيار بشكل مستقل عن الظروف الأخرى داخل القضية التي يمكن أن تؤثر على حكم الفرد. في الحالات التي تؤدي إلى حكم بغض النظر عن شكله، يمكن اعتبار الحكم المركب الصادر عن هيئة المحلفين التي تم فحصها يتجاوز حكم الشخص العاقل، وبالتالي يتم دحضه.
يمكن تطبيق مفهوم «الشخص العاقل» في العديد من مجالات القانون. يلعب المعيار دورًا حاسمًا في تحديد الإهمال في كل من القانون الجنائي —أي الإهمال الجنائي— والضرر في القانون. يُستخدم المعيار أيضًا في قانون العقود لتحديد القصد التعاقدي، أو (عندما يكون هناك واجب رعاية) ما إذا كان هناك خرق لمعيار الرعاية. يمكن تحديد نية أحد الطرفين من خلال فحص فهم شخص عاقل، بعد النظر في جميع الظروف ذات الصلة بالقضية بما في ذلك المفاوضات أو الممارسات التي أنشأها الطرفان فيما بينهما والأعراف وأي سلوك لاحق للأطراف. خلال محاكمات نورنبيرغ، أدخل السير ديفيد ماكسويل فيف معيار الشخص العاقل إلى القانون الدولي. تُعرف هذه القاعدة اليوم باسم معيار «القائد العسكري المعقول»، وتستخدمها المحاكم الدولية لتقييم سلوك الضباط العسكريين في أوقات الحرب.