السياسة المستندة على أدلة(بالإنجليزية:Evidence-based policy) وهي سياسة عامة أعلمت من قبل دليل موضوعى مؤسس بدقة. وهي امتداد لفكرة العلاج المبنى على أدلة لتشمل كل مجالات السياسة العامة. وتعتبر السمة المميزة للسياسة العامة هي الدراسات العلمية الدقيقة مثل التجارب العشوائية المحكومة لتحديد البرامج والسياسات القادرة على تحسين النتائج ذات الصلة بالسياسة. ومع ذلك، بعض مجالات المعرفة لا تخدم جيدا بالبحوث الكمية، مما أدى إلى حدوث جدل حول الأساليب والأدوات التي تعتبر ضرورية لجمع الأدلة ذات الصلة. فالبيانات الجيدة، ومهارات التحليل، والدعم السياسى تعتبر عناصر مهمة هنا.
و على الرغم من أن السياسة القائمة على الأدلة يمكن أن تعزى بقدر ما يعود إلى القرن الرابع عشر، وشاع ذكرها في الآونة الأخيرة من قبل حكومة بلير في المملكة المتحدة. قالت حكومة بلير إنها تريد إنهاء صنع القرار القائم على الأيديولوجية المستخدمة في صنع السياسة. وعلى سبيل المثال، نشرت التقارير الرسمية لحكومة المملكة المتحدة سنة 1999 (الحكومة المعاصرة) وأشار إلى أن الحكومة «يجب أن تنتج السياسات التي تتعامل فعلا مع المشاكل، والتي تمتلك نظرة للأمام وتتشكل بالأدلة أفضل من الاستجابة للضغوطات قصيرة المدى فقط، تلك الحكومة التي تمسك بالأسباب وليس النتائج».
و ترتبط السياسة المستندة على دليل بأدريان سميث لأنه في خطابه الرئاسى لجمعية الإحصاء الملكية سنة 1996، قام بطرح العملية الحالية لصناعة السياسة وألح على «تقارب قائم على أدلة أكثر» وعلق على ذلك في كتابه «دروس قيمة مقترحة».