تُدار السياسة في تايلاند في إطار نظام ملكي دستوري، رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة والملك الوراثي هو رئيس الدولة. والسلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
عقب الانقلاب الذي وقع في 22 مايو 2014، وإلغاء دستور عام 2007، تولت منظمة عسكرية تُدعى «المجلس الوطني للحفاظ على السلام والنظام» إدارة شؤون البلاد. ألغى قائد هذا المجلس الجمعية الوطنية وتولى مهام السلطة التشريعية. في ظل قانون الطوارئ المفروض في جميع أنحاء المملكة، كُلفت المحاكم العسكرية بالمسؤولية عن بعض القضايا التي كانت عادة تحت ولاية المحاكم المدنية. ومع ذلك، ظل النظام القضائي، بما في ذلك المحكمة الدستورية، قائمًا حتى في غياب الدستور. حُل المجلس الوطني للحفاظ على السلام والنظام رسميًا بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين في 16 يوليو 2019.
حكمت مملكة سيام (المعروفة الآن باسم تايلاند) ملكية مطلقة. بعد الثورة السيامية في عام 1932، بقيادة البيروقراطيين الغربيين والجيش ذو التوجه التقليدي، أصبحت سيام رسميًا ملكية دستورية مع رئيس وزراء كرئيس للحكومة. صدر أول دستور مكتوب. أصبحت السياسة ساحة للقتال بين الفصائل القديمة والجديدة، والنخب، والبيروقراطيين، والجنرالات. حدثت الانقلابات من وقت لآخر، وغالبًا ما وقعت البلاد تحت حكم المجالس العسكرية. حتى الآن، كان لدى تايلاند 20 ميثاقًا ودستورًا، مما عكس درجة عالية من عدم الاستقرار السياسي. بعد الانقلابات الناجحة، ألغت الأنظمة العسكرية الدساتير القائمة وأصدرت مواثيق مؤقتة. وأصبحت المفاوضات بين السياسيين والبيروقراطيين وتجار النفوذ وقادة الشركات وضباط الجيش قوة دافعة في استعادة الاستقرار السياسي المؤقت.
صنفت وحدة استخبارات الإكونوميست تايلاند على أنها «ديمقراطية معيبة» في عام 2023.