تم بدأ عمليات زرع الأعضاء في الصين منذ ستينيات القرن الماضي، وهي واحدة من أكبر برامج زراعة الأعضاء في العالم، حيث بلغت ذروتها أكثر من 13000 عملية زرع سنويا في عام 2004. وتُشارك الصين أيضا في جراحات الزرع المبتكرة مثل زرع الوجه بما في ذلك العظام.
إزالة الأعضاء من شخص أمر غير قانوني بموجب القانون الصيني. ومع ذلك، وبموجب لائحة عام 1984، أصبح من القانوني إزالة الأعضاء من المجرمين الذين أعدموا بموافقة مسبقة من المجرم أو إذن الأقارب. وأدت المخاوف المتزايدة بشأن الانتهاكات الأخلاقية المحتملة الناشئة عن الموافقة بالإكراه مما أدى منظمات حقوق الإنسان، في التسعينيات، إلى الشروع في إدانة هذه الممارسة. وقد ظهرت هذه الشواغل مرة أخرى في عام 2001، عندما شهد طبيب صيني طالب شارك في عمليات استخراج الأعضاء.
في عام 2006، ظهرت ادعاءات بأن عددا كبيرا من ممارسي الفالون غونغ قد قُتلوا لتزويد صناعة زراعة الأعضاء في الصين وخلص تحقيق أولي إلى أن «41500 عملية زرع لفترة السنوات الست من 2000 إلى 2005 غير مبرر»، وخلص إلى أنه «كان ولا يزال اليوم يتم ضبط كميات كبيرة من الأعضاء من ممارسي فالون غونغ غير الراغبين».
وفي ديسمبر / كانون الأول 2005، أقر نائب وزير الصحة الصيني بأن ممارسة إزالة الأعضاء من السجناء الذين تم إعدامهم لأغراض زراعة الأعضاء كانت واسعة الانتشار. وفي عام 2007، أصدرت الصين لوائح تحظر التداول التجاري للأعضاء، ووافقت الجمعية الطبية الصينية على عدم استخدام أعضاء السجناء في عمليات الزرع. في عام 2008، تم إنشاء نظام تسجيل الكبد في شنغهاي، لأولئك الذين يرغبون في التبرع بأعضائهم.
على الرغم من هذه المبادرات، ذكرت صحيفة تشاينا ديلي (الصين يوميا) في أغسطس 2009 أن ما يقرب من 65٪ من الأعضاء المزروعة لا تزال تأتي من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. ووصف نائب وزير الصحة هوانغ جيفو، أن السجناء المدانين «ليسوا مصدرا سليما لزرع الأعضاء»، وفي مارس 2010 أعلن عن أول برنامج للتبرع بالأعضاء في الصين يبدأ بعد الموت، يديره جمعية الصليب، ووزارة الصحة، في 10 مناطق رائدة. في عام 2013، غير هوانغ جيفو موقفه من استخدام أعضاء السجناء، مشيرا إلى أنه ينبغي السماح للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام بالتبرع بأعضائهم، وينبغي دمجهم في نظام توزيع الأعضاء الجديد على الحاسوب.