أثارت تقارير حصاد الأعضاء من ممارسي فالون غونغ وغيرهم من السجناء السياسيين في الصين قلقًا متزايدًا لدى بعض الجماعات داخل المجتمع الدولي. وفقًا للتقارير، يعدم السجناء السياسيون، وخاصةً ممارسو فالون غونغ «عند الطلب» لتوفير الأعضاء للمتلقين. ويقال إن حصاد الأعضاء يحدث نتيجة اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني لفالون غونغ وبسبب الحوافز المالية المقدمة للمؤسسات والأفراد المتورطين في التجارة.
ظهرت أول تقارير الحصاد المنهجي للأعضاء من سجناء فالون غونغ عام 2006، ولكن يعتقد البعض أن هذه الممارسة بدأت قبل ست سنوات. قدّر العديد من الباحثين أبرزهم محامي حقوق الإنسان الكندي ديفيد ماتاس والبرلماني السابق ديفيد كيلغور والصحفي الاستقصائي إيثان غوتمان، أن عشرات الآلاف من سجناء رأي فالون غونغ قُتلوا من أجل تجارة مربحة في الأعضاء والجثث البشرية، وأن هذه الانتهاكات قد تكون مستمرة، واستندت هذه الاستنتاجات إلى مجموعة من التحاليل الإحصائية؛ والمقابلات مع السجناء السابقين والسلطات الطبية ووكلاء الأمن العام والأدلة الظرفية، مثل العدد الكبير من المعتقلين خارج نطاق القضاء من ممارسي فالون غونغ بالصين والأرباح التي يمكن جنيها من بيع الأعضاء.
نفت الحكومة الصينية هذه المزاعم باستمرار، ولكن الفشل الملحوظ للسلطات الصينية في معالجة هذه الاتهامات أو دحضها بفعالية، أثارالانتباه والإدانة العلنية من بعض الحكومات والمنظمات الدولية والجمعيات الطبية. اتخذ برلمانا كندا والاتحاد الأوروبي وكذلك لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، قرارات تدين حصاد الأعضاء من سجناء سياسيي فالون غونغ. ودعا المقررون الخاصون للأمم المتحدة الحكومة الصينية إلى تبيين مصادر الأعضاء المستخدمة في عمليات زرع الأعضاء، كما دعت الجمعية الطبية العالمية والجمعية الأمريكية لزراعة الأعضاء وجمعية زراعة الأعضاء إلى فرض عقوبات على السلطات الطبية الصينية. واتخذت عدة بلدان أو نظرت في اتخاذ تدابير لردع مواطنيها عن السفر إلى الصين بغرض الحصول على أعضاء. حصل فيلم وثائقي عن حصاد الأعضاء من ممارسي فالون غونغ، يدعى الحصاد البشري، على جائزة بيبودي لعام 2014 تقديرًا للتميز في الصحافة الإذاعية.