الرسوم العائمة، مصلحة ضمان على صندوق متغير الأصول المالية (الأسهم مثلًا) تابعة لشركة أو لأي شخص قانوني آخر. على عكس الرسوم الثابتة، التي تُنشأ على الممتلكات المؤكدة والمحددة، تُنشأ الرسوم العائمة على الممتلكات ذات الطبيعة المتنقلة والمتغيرة. ومن الأمثلة على هذه الممتلكات المستحقات والأسهم. الرسوم العائمة «تطفو» أو «تحوم» إلى أن تصل نقطة تُحول فيها إلى رسوم ثابتة. بمجرد أن تصبح «رسومًا ثابتة»، تُلصق بقيمة مالية محددة. تحوّل الرسوم العائمة إلى رسوم ثابتة (والذي يُطلق عليه «البلورة») يمكن أن يؤدي إلى الأخذ باختصاصات القانون العام والذي هو شرط تعاقدي في المستندات الأمنية إذ يخلق رسومًا عائمة تؤدي إلى إيقاف حق الشركة في التعامل مع الأصول المالية (بما في ذلك بسبب إجراءات تصفية الشركة) في سياق العمل العادي والذي يقود في النهاية إلى عملية البلورة التلقائية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المستندات الأمنية عادةً بنودًا صريحة مفادها أن عجز الشخص الذي يمنح الضمان سيؤدي إلى بلورته.
في معظم البلدان، لا يمكن منح الرسوم العائمة إلا من قبل الشركات أو الشركات التضامنية محدودة المسؤولية أو الكيانات المماثلة ذات الشخصية القانونية المستقلة. إذا حاول شخص أو شراكة منح رسوم عائمة، فعندئذ في معظم الولايات القضائية التي تعترف بالرسوم العائمة، سيكون ذلك باطلاً كمهمة عامة في مفهوم الإفلاس.
تسري الرسوم العائمة في مجال حقوق الملكية فقط، وبالتالي تُهزم من قبل المشترين ذوي النية الحسنة مقابل القيمة دون إشعار يخص أي أصل تغطيه هذه النية. في الممارسة العملية، نظرًا لأن لدى الدائن أو فارض الرسوم القدرة على التخلص من الأصول الخاضعة للرسوم العائمة، لذلك فإن هذا لا يكون إلا نتيجة لعمليات التخلص التي تحدث بعد بلورة الرسوم.