تبوأ هربرت هوفر منصب الرئيس الحادي والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت مدة ولايته منذ أدائه القسم الرئاسي في 4 مارس عام 1929، وانتهت في 4 مارس عام 1933. فاز الجمهوري هوفر بمنصب الرئيس بعد انتصارٍ ساحقٍ على منافسه الديمقراطي آل سميث من نيويورك في الانتخابات الرئاسية لعام 1928. انتهت ولاية هوفر بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 1932 أمام منافسه الديمقراطي فرانكلن روزفلت.
كان هوفر الرئيس الجمهوري الثالث على التوالي، وحافظ على العديد من سياسات الإدارات السابقة وطاقم الموظفين، مثل وزير الخزانة أندرو ميلون. حبّذ هوفر السياسات التي تتطلب عمل الحكومة والمشاريع التجارية والأيدي العاملة معًا لتحقيق الازدهار الاقتصادي، لكنه عارض عمومًا الدور المباشر للحكومة الفيدرالية في الاقتصاد. حاول هوفر حلّ أزمة المزارع، فوقّع على قرار التسويق الزراعي لعام 1929. سعى هوفر إلى التشدد في تطبيق إجراءات الإنفاذ الفيدرالي إبان حظر الكحوليات في الولايات المتحدة، على الرغم من تنامي اعتراض العامة على هذا القانون. في الشؤون الخارجية، فضّل هوفر اتباع سياسة عدم التدخل في أمريكا اللاتينية، وتابع سياسات نزع السلاح عبر توقيع معاهدة لندن البحرية.
حدث انهيار بورصة وول ستريت عام 1929 بعد 8 أشهرٍ من استلام هوفر منصب الرئيس، فحاول الأخير مواجهة الكساد الكبير الناتج عبر طمأنة ثقة الجمهور والعمل مع قادة الاقتصاد والحكومة المحلية. أقرّ هوفر قانون تعرفة سموت-هاولي، فرفع معدلات الرسوم الجمركية وخفّض مستوى التجارة الدولية. تزامنًا مع اشتداد الكساد بين عامي 1931 و1932، استسلم هوفر مرغمًا للتدخل الفيدرالي المباشر، فأسس شركة إعادة الإعمار المالي ووقّع على كمبيالة كبيرة لحساب مصلحة الأشغال العامة. وقّع هوفر في تلك الفترة أيضًا على قانون الإيرادات لعام 1932، وهو القانون الذي سعى إلى الحفاظ على ميزانية متوازنة عبر رفع الضرائب. لم يتعافَ الاقتصاد بالرغم من تلك الإجراءات، فعانى هوفر من خسارة ساحقة في انتخابات عام 1932 نتيجة ذلك. حصل هوفر على تقييمات أقل من المتوسط موازنة بباقي الرؤساء الأمريكيين.