بدأت ولاية أحمد الشرع رئيساً لسوريا في 29 يناير 2025، عندما عُيّن رسمياً من القيادة العامة السورية في مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية الذي عُقد في قصر الشعب، خلفاً لبشار الأسد. وبموجب الإعلان الدستوري، سيتولى الرئاسة لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
شنّ الشرع هجومًا عسكريًا استمر 11 يومًا ضد نظام الأسد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبعدها فرّ الأسد إلى روسيا مع انهيار حكومته. ثم أصبح الشرع الزعيم الفعلي لسوريا، مترأسًا حكومة تصريف الأعمال التي أعقبت الثورة من 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 حتى 29 يناير/كانون الثاني 2025، حين عُيّن رئيسًا رسميًا. وخلال فترة رئاسته، أولى الشرع الأولوية لترسيخ سلطته، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتوحيد الفصائل المسلحة، واستعادة علاقات سوريا الدولية، بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة وروسيا وجهات إقليمية أخرى. كما وقّع اتفاقية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمج مؤسساتها العسكرية والمدنية في الدولة؛ إلا أن المفاوضات بشأن هذا الدمج ظلت متعثرة طوال عام 2025.
في عام 2026، عقب اشتباكات في حلب بين قوات الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، أصدر مرسوماً يعترف بالأكراد السوريين كجزء لا يتجزأ من الأمة السورية، ويقر باللغة الكردية. كما شنت إدارته حملة عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية، بدءاً من محافظة حلب الشرقية حول دير حفير ومسكنة، قبل أن توسع العمليات لتشمل الرقة ودير الزور والحسكة، مما أدى في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار ووضع خطط لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الحكومة.
خلال عامه الأول في منصبه، وقعت اشتباكات استهدفت العلويين السوريين، وتجددت المعارك في جنوب سوريا، ويُزعم أن قوات مرتبطة بالحكومة شاركت في كليهما. في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أُجريت انتخابات برلمانية تحت قيادة الشرع، وهي الأولى منذ سقوط نظام الأسد. وقّع لاحقًا إعلانًا دستوريًا يحدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وأعلن تشكيل حكومة انتقالية. في عام 2025، صنّفته مجلة تايم ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.