دستور سوريا لعام 2012 هو دستور سوريا البعثية بين 27 فبراير 2012 وحتى سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024. وقد حل محل دستور عام 1973.
عقب الثورة السورية عام 2011، صاغت سوريا البعثية دستورًا جديدًا وطرحته للاستفتاء في 26 فبراير/شباط 2012، دون رقابة دولية. كانت التعديلات الدستورية شكلية، وجزءًا من استجابة حكومة البعث للاحتجاجات الشعبية. ولأن هذه الخطوة احتكرت السلطة في يد الحكومة السورية، وصِيغت دون استشارة خارج الدوائر الموالية، قاطعت أحزاب المعارضة والثورة السورية الاستفتاء، ما أدى إلى انخفاض نسبة المشاركة بشكل كبير، وفقًا لبيانات حكومة الأسد. أسفر الاستفتاء عن اعتماد الدستور الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير/شباط 2012.
بعد سقوط نظام الأسد، صرّح المتحدث باسم الحكومة الانتقالية السورية بأنه خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، عُلق العمل بالدستور والبرلمان البعثيين، مضيفًا أنه سيتم تشكيل "لجنة قضائية وحقوقية" لمراجعة الدستور قبل إجراء أي تعديلات عليه. وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، خلال مؤتمر النصر للثورة السورية، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم قيادة العمليات العسكرية، إلغاء دستور سوريا لعام 2012. واستبدل لاحقًا بالإعلان الدستوري في 13 مارس/آذار 2025.