اللجنة الدستورية السورية هي جمعية تأسيسية مرخصة من الأمم المتحدة، وتسعى إلى التوفيق بين الحكومة السورية برئاسة الرئيس بشار الأسد والمعارضة السورية، في سياق عملية السلام السورية، من خلال تعديل الدستور الحالي أو اعتماد دستور جديد لأجل سوريا. وتأمل الأمم المتحدة أن يؤدي هذا إلى مفاوضات سلام تؤدي إلى نهاية سلمية الحرب الأهلية السورية، التي كانت مستعرة لأكثر من ثماني سنوات بحلول تشكيل اللجنة. تم تشكيلها بموافقة رسمية من الطرفين المعنيين، وكذلك الأمم المتحدة نفسها.
وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأنها جزء من عملية سلام «مملوكة لسوريا وتتزعمها سوريا». القرارات التي تتخذها ليست ملزمة بموجب القانون السوري وتعتمد اللجنة على حسن نية الطرفين لتنفيذها.