تفشل حقوق المرأة في تونغا، بمقارنتها مع أهداف الأمم المتحدة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في الامتثال لمتطلبات هذه الاتفاقية بشكل كلي، وما يزال التردد في إقرار عليها قائماً رغم الاعتبارات المتخذة من قبل البرلمان والحكومة في تونغا، وتتعلق بعض معوقات إقرار بسياسة الحماية الثقافية لما يسمى الأسلوب التونغي لثقافة البلاد، وتتضمن قضايا حقوق المرأة هناك ملكية الأراضي، والعنف الموجه ضدهن، والمشاركة السياسية في البرلمان، والسلوك الثقافي العام تجاه عدم المساواة بين الجنسين في تونغا، وقد تعززت العديد من قضايا اللامساواة تلك ضمن إطار المنزل والبنى المعقدة والتسلسل الهرمي الثقافي للعائلة.
لا تتجاهل الثقافة ولا الحكومة التونغيتان قضية حقوق المرأة في البلاد بالكامل، وقد نُظِر في إجراء إصلاحات، إذ حظيت المرأة في تونغا بحقهن في الاقتراع منذ أن عدّلت الملكة الراحلة سالوتي توبو الثالثة الدستور عام 1951 متيحة هذا الحق لهن، وجرى لفت النظر للعنف ضد المرأة في تونغا، واتُخذت إجراءات لتطبيق أفضل للقوانين التي تحمي المرأة من العنف المنزلي والإساءة الزوجية.