وقّعت جمهورية إيران الإسلامية اتفاقية الأمم المُتحدة لحقوق الطفل سنة 1991، وصدَّقت عليها سنة 1994. وبعد التصديق على الاتفاقية، أبدت إيران التحفظ التالي: «إن كان نص الاتفاقية -أو أصبح- غير متوافق مع القوانين المحلية والمعايير الإِسلامية في أي وقت أو على أي حال، فإن حكومة الجمهورية الإِسلامية لن تتقيد بها».
ومع أن إيران مُلزَمة بالاتفاقية بموجب القانون الدولي، فإن منظمات حقوق الإنسان الدولية والحكومات الأجنبية كثيرًا ما تنتقد إيران لعدم الإيفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة.