حقوق الطبيعة هي نظرية قانونية وفقهية تصف الحقوق المتأصلة بوصفها مرتبطة بالنظم البيئية والأنواع الحية، على غرار مفهوم حقوق الإنسان الأساسية. إن مفهوم حقوق الطبيعة يتحدى قوانين القرن العشرين، والتي تستند عمومًا إلى إطار مَعيب يصف الطبيعة بكونها «مصدرًا» يمكن امتلاكه واستخدامه وتدهوره. يزعم أنصار هذا الرأي أن القوانين القائمة على حقوق الطبيعة تعمل على توجيه البشرية للعمل على نحو يتفق مع العلوم الحديثة القائمة على النظام، وهو ما يثبت أن البشر والعالم الطبيعي مترابطان جوهريًا.
ترتكز هذه المدرسة الفكرية على خطين أساسيين من التفكير. الأول هو: بما أن الاعتراف بحقوق الإنسان يستند جزئيًا إلى الاعتقاد الفلسفي بأن تلك الحقوق تنبع من وجود البشرية نفسها، فمن المنطقي أيضًا تنشأ الحقوق المتأصلة للعالم الطبيعي من وجود العالم الطبيعي. تؤكد حجة ثانية وأكثر واقعية أن بقاء البشر يعتمد على الأنظمة البيئية المعافاة، وعلى هذا فإن حماية حقوق الطبيعة تعمل بدورها على تعزيز حقوق الإنسان ورفاهية البشر.
من منظور حقوق الطبيعة، فإن أغلب القوانين البيئية في القرن العشرين تستند إلى إطار بالٍ يرى أن الطبيعة تتكون من أجزاء منفصلة ومستقلة، وليس من مكونات تشكل جسدًا أكبر. هناك انتقادات أكثر أهمية تتلخص في أن هذه القوانين تميل إلى الخضوع للمصالح الاقتصادية، وتهدف إلى الاستجابة للتدهور الذي يحركه الاقتصاد وتخفيف حدته جزئيًا، بدلًا من وضع حق الطبيعة في الازدهار كهدف أساسي لها.
اعتبارًا من عام 2024، كانت قوانين حقوق الطبيعة موجودة على المستويات المحلية إلى الوطنية في 40 دولة، بما في ذلك عشرات المدن والمقاطعات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، في هيئة أحكام دستورية، واتفاقيات تعاهدية، وفرائض محلية، وقرارات قضائية.