فهم حقيقة حقوق الإنسان في قرغيزستان

شهدت حقوق الإنسان في قرغيزستان تحسنًا بعد خلع الرئيس عسكر آكاييف في ثورة التوليب عام 2005 وتنصيب حكومة أكثر ديمقراطية في عهد روزا أوتونباييفا.

تواجه البلاد الآن حالة من عدم اليقين السياسي في محاولتها الحفاظ على نظام ديمقراطي. ومع ذلك، ما يزال الفساد وعدم الاستقرار ملاحظَين.

كانت قرغيزستان سابقًا أحد جمهوريات الاتحاد السوفيتي، واستقلت عند تفككه في عام 1991. بقيت الديمقراطية الفتية مستقرة في البلاد بشكل معقول طوال معظم التسعينيات، وأعطت وعودًا نسبية بقيادة آكاييف، لكنها اتجهت نحو الأوتوقراطية والسلطوية بحلول أوائل عام 2000، وحصلت على تصنيف 5.5 من منظمة بيت الحرية (فريدم هاوس) في عام 2000.

في عام 2004، وقبل الثورة الديمقراطية، صنّفت منظمة بيت الحرية قرغيزستان على أنها «غير حرة»، إذ نالت 6 في الحقوق السياسية و5 في الحريات المدنية (على مقياس من 1 إلى 7؛ 1 هو الأعلى). هذا يدل على تراجع ملحوظ، حيث كان تصنيفها 4.3 قبل عشر سنوات في عام 1994. على الرغم من أن دستور 1993 يعرّف جمهورية قرغيزستان بأنها جمهورية ديمقراطية، إلا أن الرئيس عسكر أكاييف استمر في السيطرة على الحكومة. وورد أن المخالفات الخطيرة قد أفسدت استفتاء دستوريًا وطنيًا عام 2003 وانتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2000.