حقوق الإنسان في صربيا هي نتاج يعكس المعايير الاجتماعية والعمليات السياسية للبلاد، إضافة إلى تاريخ الدولة المحلي والقانون والعلاقات مع الأطراف الخارجية مثل الاتحاد الأوروبي. تتم حماية هذه الحقوق من خلال الدمج المستمر بين المعايير العالمية والنظم القانونية، وتنفيذ القانون ومساءلة أصحاب الواجب عن القوانين التي وضعوها، ومحاسبتهم على نتائج انتهاكاتهم، أي بنفس طريقة حماية حقوق الإنسان بشكل عام. تشير التقارير الحديثة لـ هيومن رايتس ووتش إلى وجود عيوب مستمرة للنظام في صربيا ومنها الإقصاء الممنهج للسكان من «أقلية الروما» والمضايقة التي يتعرض لها الصحفيون ومثليو الجنس بالإضافة للاتهام بجرائم الحرب، والمساكن السيئة للاجئين (خاصة بالنسبة للأطفال).
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←