انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي عام (2007) بعد أن تعهدت بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان، ومع ذلك، فهي بعيدة عن المثالية. على الرغم من أن الصحافة البلغارية لديها العديد من التقارير الحيادية، فإن نقص التشريعات التي تحمي وسائل الإعلام والصحافة من تدخل الحكومة، يُعد نقطة ضعف. تُعتبر حالة السجون البلغارية الإثني عشر والمكتظة بالنُزلاء مُزرية، وكان من المفترض تخفيف اكتظاظ السجون بعد مرسوم الوصايا في منتصف عام (2005).
اتُهمت الشرطة البلغارية بإساءة معاملة السجناء، واستخدام أساليب غير قانونية أثناء التحقيق، فضلًا عن أن الإجراءات المؤسسية لا تُشجع على إعداد التقارير اللازمة والتحقيق في العديد من الجرائم والانتهاكات. يكفل الدستور البلغاري حرية المُعتقد الديني، لكن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لفرض مُتطلبات تسجيل خاصة على بعض المجموعات التي لا تُصنّف تاريخيًا تحت بند الحماية الكاملة. إلى جانب الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية، لا يُصنف اليهود والمسلمون والروم الكاثوليك تحت هذا البند. أدى ضعف سلطة المحاكم وتراكم القضايا عليها إلى تراجع الحماية الدستورية والقانونية لحقوق المُدعى عليهم في بعض الحالات.