تُعتبر عمان دولةً ذات ملَكية مطلقة، حيث تتركّز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين أيدي السلطان الموّرث، ويستند نظام القوانين بقوّة إلى الشريعة الإسلامية. لخّص تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وضع حقوق الإنسان في عمان بناءً على ظروف البلاد في عام 2010، إذ أكّد التقرير على أن الحكومة «تحترم حقوق مواطنيها الإنسانية عمومًا». تناقض التقرير مع هذا التصريح بشكل كبير، إذ وصفت العديد من المجموعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان في عمان مستخدمةً تعبيرات انتقادية شديدة، وتجرّم المادة رقم 41 من نظام عمان الداخلي (الدستور) أي نقد للسلطان، إذ تنصّ المادة على أنه «لا يجوز المساس بشخص السلطان، ويجب احترامه وطاعة أوامره».
ومن الأمثلة على ذلك، صنّفت منظّمة «فريدم هاوس» البلاد على أنها «لا تمتلك حرية»، وصرّح أحد مسؤولي «هيومن رايتس ووتش» في استعراض عام عن عمان و«خمس دول خليجية صغيرة أخرى» بتاريخ ديسمبر من عام 2010 أن «أوضاع حقوق الإنسان... جيدة عمومًا... لا يوجد سوى القليل من الاحترام للحقوق المدنية والسياسية الأساسية كحرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات. عادةً ما تُقابل المعارضة السلمية بالقمع الوحشي. تُعتبر الإدارة القضائية شخصية للغاية، وتُعدّ إجراءات الحماية محدودة بسبب الإجراءات القانونية الواجبة لا سيما فيما يتعلّق بالقضايا السياسية والأمنية». أعلن التقرير الصادر عن «مؤسسة بيرتلسمان» لعام 2010 أنه بينما «يحمي التشريع القانوني العماني الحريات المدنية والشخصية بشكل نظري، يتجاهل النظام كلتي الحريتين بشكل منتظم. وبذلك لا يمكن النظر إلى عمان على أنها دولة حرية».
ومن ناحية أخرى، أكد تقرير «ميدل إيست كونسرن» لعام 2011 أن السجل الأخير لحقوق الإنسان في عمان جيّد بشكل عام، وأشار إلى تقيّد عمان بإجراءات الاعتقال والقضاء السليمة وظروف الحياة المقبولة في السجون، إلا أن التقرير اعترف بالقيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمّع والحرية الأكاديمية وغيرها من القيود.
ضيّقت عمان الخناق على حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات أكثر من السابق في أوائل عام 2011، وذلك ردًا على المظاهرات العامة التي طالب من خلالها المتظاهرون بالمزيد من الحرية والحقوق الإنسانية.