أبعاد خفية في حقوق الإنسان في جمهورية الدومينيكان

تشكل حقوق الإنسان في الجمهورية الدومينيكان (بالإنجليزية: Human rights in the Dominican Republic) الحقوق والحريات المدنية والسياسية المحمية قانونًا بموجب دستور جمهورية الدومينيكان وتنفذها الحكومة من خلال القانون العام والتشريعي. ترأس معظم المنازعات المتعلقة بحقوق الإنسان أعلى محكمة استئناف دستورية، وهي المحكمة الدستورية للدومينيكان. وقد تطورت هذه الحقوق والحريات على مر الزمن وفقًا لتوسع الجمهورية من المستعمرة الإسبانية السابقة للقبطان العام سانتو دومينغو إلى تشكيلها الحكومي الحديث. تميز تاريخ حقوق الإنسان في الجمهورية بالتذبذب بين الإدارات الديمقراطية، مثل الرئاسة الحالية لدانيلو ميدينا، إلى جانب الإدارات الاستبدادية، وأهم من ذلك نظام رافاييل تروخيلو الدكتاتوري بين 16 أغسطس عام 1930 و16 أغسطس عام 1938. تُعتبر جمهورية الدومينيكان، بوصفها عضوًا في منظمة الدول الأمريكية والأمم المتحدة، طرفًا في العديد من المعاهدات والعهود القانونية التي تنشر معايير حقوق الإنسان للمجتمع الدولي وأدمجت غالبية هذه التوجيهات في تشريعاتها المحلية.

تعرضت مختلف إدارات جمهورية الدومينيكان تاريخيًا للحريق بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، التي تشمل القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاعتداء على الحريات الصحفية والقيود المفروضة على حركة المهاجرين. بعض الجماعات والأقليات في المجتمع الدومينيكي، بما في ذلك الأقلية العِرقية الهايتية، إلى جانب تعرض النساء ومجتمع الميم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، والتي جذبت إدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي. وعلى وجه الخصوص، فإن تعامل الحكومة مع الدومنيكيين ذوي النسب الهايتية كسبت البلد مكانًا في «القائمة السوداء» للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في أبريل عام 2017، وهي قائمة مخصصة للبلدان التي تعاني من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. يُعزى ذلك في المقام الأول إلى قرار المحكمة الدستورية لعام 2013 الذي حرم الدومينيكيين من أصل هايتي من الجنسية وعجز الحكومة عن التعويض عن المعاملة التمييزية وتصحيحها في أعقاب الاحتجاج الدولي.