تعتبر حقوق الإنسان في الجمهورية التشيكية بشكل عام كافية، مع وجود بعض القضايا العالقة. في السنوات الأخيرة، خطت الجمهورية التشيكية خطوات كبيرة في دعم وحماية حقوق الإنسان للأفراد. باعتبارها دولة عضو في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فهي من الدول الموقعة على العديد من المعاهدات التي تتطلب من الدولة ضمان حقوق الإنسان. على الرغم من ذلك، لا تزال هناك قضايا حقوق الإنسان عالقة، والتي تشمل العنف ضد المرأة والتمييز ضد الفئات الضعيفة مثل شعب الروما وأعضاء مجتمع غير المطابقين للنوع الاجتماعي.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←