تُحمى حقوق الإنسان في بيرو بموجب الدستور، يؤكد دستور بيرو على أهمية الدولة في الحفاظ على كرامة جميع البشر. يضم الدستور مواد تعزز حق تقرير المصير والمساواة وعدم التمييز والحياة. عملت البلاد منذ نهاية النزاع الداخلي الذي حدث في بيرو من 1980 حتى 2000 على دمج الأنظمة والأوضاع الإنسانية في القانون الوطني، ولكن ما يزال هناك حالات طعن لحقوق معينة. ويشرح تقرير حقوق الإنسان لعام 2014 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية كيف أنه حتى مع حماية الدستور لحقوق الإنسان الأساسية، فالعديد من الانتهاكات ما زالت تحدث. ورغم التقدم الذي أحرزته البلاد منذ التمرد الماوي، ما تزال هناك العديد من المشاكل الواضحة التي تُظهِر التهميش والتهجير المتواصلين للذين عانوا من العنف المنهجي في النزاع البيروفي. تأسست لجنة الحقيقة والمصالحة عام 2001 لمعالجة الانتهاكات التي وقعت خلال هذا الصراع.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←