حقوق الإنسان في السويد هي حقوق محمية إلى حد كبير في دستورها والقانون الدولي الذي أقرّته. تجسدت القوانين الدستورية الثلاثة المتعلقة بحقوق الإنسان بالفصل الثاني من صك الحكومة وقانون حرية الصحافة لعام 1949 والقانون الأساسي لحرية التعبير لعام 1991. دُمجت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أيضًا في القانون المحلي السويدي منذ عام 1995.
تعتبر السويد نفسها رائدة على مستوى العالم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها. تعترف وزارة الخارجية السويدية عن ارتباط موقفها من حقوق الإنسان ارتباطًا وثيقًا بالديمقراطية وسيادة القانون. أشاد الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوبيورا سي. أوكافور في شهر مايو في عام 2018 بمساهمة السويد في حقوق الإنسان على الصعيد الدولي تبعًا لدعمها المالي للمنظمات الدولية وتعزيز حقوق الإنسان. عُرفت السويد بدبلوماسيتها القوية الإقناع في تعزيز معايير حقوق الإنسان الجديدة وتحدي الوضع الدولي.
لم تُعفى السويد من انتهاكات حقوق الإنسان المحلية، وتضمنت المجالات الرئيسية للاهتمامات البارزة المساواة أمام القانون والتمييز والعرق والقضايا الاجتماعية والتمتع السلمي بالممتلكات وحماية طالبي اللجوء.