وقد أشارت منظمات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية، إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل، وخاصة ضد الأقليات. تتضمن هذه التقارير انتهاكات لحقوق الفلسطينيين، سواء داخل إسرائيل أو خارجها، وكذلك مجموعات أخرى في إسرائيل.
وُصفت إسرائيل في إعلان استقلالها بأنها "دولة يهودية" – وقد تم اعتماد التعريف القانوني "دولة يهودية وديمقراطية" في عام 1985. بالإضافة إلى الأغلبية اليهودية في المنطقة باستثناء الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعد إسرائيل موطنا للأقليات الدينية والعرقية، وبعضها يعاني من التمييز. وفي الأراضي الفلسطينية، تعرضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لانتقادات دولية من دول أخرى فضلاً عن جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية. أحد القوانين الأساسية لإسرائيل، والذي يهدف إلى تشكيل أساس الدستور المستقبلي، القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، هو أداة رئيسية لحماية حقوق الإنسان والحريات المدنية في دولة إسرائيل. ومع ذلك، فقد أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة عدالة الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن هذا القانون لا يتضمن في الواقع حكماً عاماً بشأن المساواة وعدم التمييز.
وصفت منظمة فريدوم هاوس إسرائيل بأنها أكثر حرية سياسية وديمقراطية من الدول المجاورة في الشرق الأوسط. وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2015 حول ممارسات حقوق الإنسان ، فإن إسرائيل تواجه مشاكل كبيرة في مجال حقوق الإنسان فيما يتصل بالتمييز المؤسسي ضد المواطنين العرب في إسرائيل (الذين يعرّف الكثير منهم أنفسهم على أنهم فلسطينيون)، والإسرائيليين الإثيوبيين والنساء، ومعاملة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين. وتشمل مشاكل حقوق الإنسان الأخرى التمييز المؤسسي ضد اليهود غير الأرثوذكس والأسر المختلطة، وانتهاكات حقوق العمل ضد العمال الأجانب.