تتمتع حقوق الإنسان في أرض الصومال بالحماية بموجب الفصل الأول، الجزء الثالث من دستور أرض الصومال. وتُعد أرض الصومال دولة ذات سيادة ضمن قائمة الدول ذات الاعتراف المحدود في منطقة القرن الإفريقي، ورغم ذلك يُنظر إليها دولياً بوصفها جزءًا من الصومال.
تنتقد منظمة العفو الدولية استمرار عقوبة الإعدام، وسجل حالات الاحتجاز والمحاكمات المثيرة للجدل في أرض الصومال.
وفي يناير 2007، أُلقي القبض على محرّر وصحفيين من جريدة «هاتف» بتهمة "التشهير" بعائلة الرئيس عبر ادعاءات بالفساد. وتحت وطأة الضغوط من المغتربين والوسائل الإعلامية المحلية، أطلقت الحكومة سراح الصحفيين بعد 86 يومًا من الاحتجاز. كما تعرض صحفيون آخرون ممن تناولوا قضايا الفساد لممارسات تهدف إلى ترهيبهم.
أما طالبو اللجوء المنحدرون من إقليمي المنطقة الصومالية وأوروميا في إثيوبيا، والمشتبه في دعمهم للجبهة الوطنية لتحرير أوغادين الانفصالية أو جبهة تحرير أورومو، فقد أُعيدوا قسرًا إلى إثيوبيا بناءً على طلب من حكومة إثيوبيا. وبحسب منظمات حقوق الإنسان، يواجه هؤلاء الأشخاص خطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب. ومع ذلك، لم يُنفذ هذا الأمر لاحقاً.
وبحلول عام 2009، حددت منظمة فريدم هاوس المعوقات التالية أمام حقوق الإنسان في أرض الصومال: الفساد، والتدخل في عمل الصحفيين ومضايقتهم، وحظر التبشير لغير الإسلام، ومنع التظاهرات العامة، وغياب الإجراءات القانونية السليمة، وطول فترات الاحتجاز قبل المحاكمة، وضعف الجهاز القضائي، بالإضافة إلى ختان الإناث.